مسئله اجرای علنی مجازات‌ها یکی از مباحث چالش‌برانگیز در فقه اسلامی و حقوق کیفری است که دیدگاه‌های متفاوتی را میان فقهای امامیه و اهل سنت، به‌ویژه فقه حنفی، پدید آورده است. با توجه به آثار اجتماعی و حقوقی گسترده اجرای علنی مجازات در سطح ملی و بین‌المللی، بررسی این موضوع از منظر فقه اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد و یک ضرورت پژوهشی است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و از طریق تحلیل منابع فقهی، در پی پاسخ به این سؤال است که اجرای علنی مجازات در فقه امامی و حنفی بر چه مبانی استوار است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که موافقان اجرای علنی مجازات‌ها، با استناد به ادله نقلی مانند آیه دوم سوره نور و روایات و نیز دلایل عقلی مانند تأثیر بازدارنده، اصلاح فرد و جامعه، و استناد به اجماع فقها، بر مشروعیت و حتی وجوب علنی‌سازی برخی حدود تأکید دارند. در مقابل، مخالفان بر دلایلی نظیر حفظ حرمت فردی، جلوگیری از آثار منفی روانی بر مجرم و ناسازگاری با اصل شخصی بودن مجازات‌ها تأکید می‌کنند؛ اما تحلیل ادله آنان نشان می‌دهد که در برابر مستندات قرآنی، سنتی و عقلی موافقان، توان معارضه جدی ندارند. لذا یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اجرای علنی مجازات‌ها، به‌ویژه حدود، در فقه امامی و حنفی از پشتوانه معتبر فقهی برخوردار بوده و با هدف بازدارندگی و حفظ نظم عمومی، مشروع و در مواردی واجب تلقی می‌شود. این دیدگاه در نظام کیفری افغانستان نیز مورد توجه جدی است.
)