یکی از مباحث مهم در حقوق خصوصی و روابط مالی، تعیین سرنوشت مالکیت اموال در مواردی است که شخص، مال خود را در قالب هبه یا عاریه در اختیار دیگری قرار می‌دهد. پرسش اصلی این تحقیق آن است که آیا با واگذاری مال در این قالب‌ها، مالکیت صاحب اصلی همچنان محفوظ می‌ماند یا به گیرنده منتقل می‌شود و در نتیجه، آیا واهب یا معیر حق رجوع و استرداد مال را خواهد داشت یا خیر. هدف پژوهش، تبیین دقیق این مسئله بر اساس مبانی فقهی و حقوقی و مقایسه دیدگاه‌های مذاهب فقهی و نظام‌های حقوقی است. در این مطالعه از روش توصیفی–تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در فقه امامیه و حقوق ایران و افغانستان، هبه در شرایط خاص موجب انتقال مالکیت به متهب می‌شود و واهب غالباً حق رجوع ندارد، مگر در موارد معین. در مقابل، در عقد عاریه، مال به‌صورت امانت در دست عاریه گیرنده قرار دارد و تنها حق انتفاع از آن را دارد و ملزم به استرداد عین مال در زمان مقرر است. همچنین بررسی قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان نشان می‌دهد که این قانون نیز در هماهنگی با فقه امامیه، میان انتقال مالکیت در هبه و بقای مالکیت در عاریه تمایز روشنی قائل است.
)