نوع مقاله : علمی-تخصصی
نویسندگان
پژوهشگر
چکیده
کلیدواژه‌ها
محمدجواد گوهری
اسدالله حسن‌زاده
چکیده
برابر نبودن دیه زن و مرد از موضوعات بحث‌برانگیز در جوامعی است که مدعی رعایت حقوق بشر هستند. در فقه اسلامی و بر مبنای فتوای مشهور فقها، دیه زن نصف دیه مرد است و در جراحات هم عقیده براین است که زن و مرد تا یک‌سوم دیه مساوی‌اند و بیش از آن، دیه زن نصف می‌گردد. در مقابل، گروهی از فقهای امامیه و حنفیه برخلاف مشهور، معتقدند که در دیه زن و مرد تفاوتی نیست. این گروه برای اثبات دیدگاه خود به اطلاق آیات قرآنی و روایات متعدد دال بر برابری اسـتناد کرده‌اند. با توجه به اهمیت مسأله، در این مقاله ضمن بیان تحولات تاریخی نظام دیه و تعریف دیه از دیدگاه فقهای امامیه و حنفیه، ماهیت دیه و ادله طرفین مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادی قرارگرفته‌اند.
واژگان کلیدی: دیه، تفاوت، مساوی بودن دیه زن و مرد، فقهای امامی، فقهای حنفی.
مقدمه
انسـان، موجودی است که برای ادامه حیات و برآورده شدن نیازهـایش به زنـدگی اجتماعی نیاز دارد. روابط اجتماعی هم ضـرورتاً محتاج وضع قوانین و مقررات است تا در سایه آن، جامعه انسانی داوم یافته و بستر امنیت فردی و اجتماعی فراهم گردد. بر اساس این ضـرورت، جوامـع انسـانی در قـوانین و مقررات جزایی خـویش، برای جلوگیری از وقوع جرم به‌عنوان یـک ابزار بازدارنـده، مجازات و کیفرهایی را برای مجرم، پیش‌بینی کرده‌اند.
اسـلام به‌عنوان دین الهی نیز قوانین و مقررات آن، بر پایه عدالت و کرامت انسانی اسـتوار است، به همین جهت در پیش‌گیری از وقوع جرم، کامل‌ترین راهکارهـا را برای تأمین امنیت جـامعه انسانی ارائه کرده است. یکی از این راهکـارها «دیه» است که در قانون جزایی اسلام برای جلوگیری مجرم از ارتکاب جرم، به‌عنوان یک وسیله بازدارنده تدوین شده است.
در هر جامعه افرادی پیدا می‌شوند که با نقض قوانین، جنایاتی را مثل قتل و جرح علیه یکدیگر مرتکب می‌شوند. در میان ملل سابق، مجازات مجرم در این نوع جنایات، بیشتر جنبه انتقام‌جویانه داشت و کمتر به مسأله دیه به‌عنوان خون‌بهای مقتول توجه می‌شد؛ به همین دلیل، گاهی مجازات یک مجرم، منجر به جنگ‌های طولانی میـان قبائل می‌گردید؛ اما با آمدن اسـلام و قبول نمودن قانون دیات به‌عنوان یکی از قوانین جزایی اسـلام، تحول عظیمی در آن ایجاد شد. در اسلام حفظ حیات انسان‌ها، از جایگاه ویژه‌ای برخودار است به همین جهت دیـات را به‌عنوان یکی از مجازات‌های جلوگیری‌کننده در راسـتای حمایت از خانواده مقتول امضاء کرده است.
البته مباحث دیات در فقه، بسـیار وسیع و مسائـل گوناگونی در آن مطرح است، اما مسأله‌ی که امروزه به‌عنوان یک شـبهه از جانب برخی افراد، مطرح شـده و البته در گذشـته نیز مطرح بـوده است، مسأله برابر نبودن دیـه زن و مرد است. اهمیت این مسأله، ایجاب می‌کند که موضوع از نظر فقهای اسـلامی به صورت دقیق، مورد بحث قرار گیرد و به این شـبه پاسخ دقیق و مستدل داده شود. چرا که در جهـان امروز با گسترش تفکر مادی‌گرایانه نسـبت به حقوق زن، به خصوص توسعه تفکر آزاداندیشـی و اندیشه برابر بودن حقوق زن و مرد در تمـام عرصه‌ها، تأمل در موضوع مورد بحث اهمیت و ضرورت بیشتری یافته است. زیرا طرفـداران برابری حقوق زن و مرد، احکام اسلامی مانند قصاص، دیات، ارث و ...، را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آنها را غیرعادلانه قلمداد می‌کنند.
تحقیق پیش رو، علاوه بر بیـان آراء و دیدگاه فقهـای امامیه و حنفی، ارزیابی ادله و مسـتندات آنـان، مفهوم و مـاهیت دیه، حکومت، ارش و بررسی دیدگاه فقهای اسلامی درباره مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر نفس مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند. مهم‌ترین پرسش‌های این مقاله عبارتند از:
مفهوم‌شناسی
دیه در لغت
دیه از ریشه «ودی» به‌معنای راندن و دور کردن است. زبیدی می‌نویسد: «الدیه بالکسر، حق القتیل و الهاء عوض من الواو جمعه دیات» دیه به کسر، حق کشته شده و حرف «ها» به جای «واو» است و جمع آن دیات می‌باشد. لذا در لغت دیه به مالی که به سبب جنایت وارده بر اعضا و منافع مجنی‌علیه رسیده، گفته می‌شود و از همین جهت است که در زبان فارسی از دیه به خون‌بها تعبیر شده است. (دهخدا، ۱۳۵۲، ج ۸، ص ۱۱، ۴۵۴)
همین معنا را دیگر لغت‌شناسان از جمله ابن منظور در لسان العرب، خلیل در العین، جوهری در صحاح اللغه و راغب اصفهانی در مفردات بیان کرده‌اند (سروستانی، ۱۳۷۶، ص ۴۰).
دیه از دیدگاه فقهای امامیه
فقها از دیه تعریف‌های گوناگونی دارند اکثر فقهای امامیه، به خصوص گروهی از متقدّم، تعریفی برای دیه ذکر نکرده و آن را امری بی‌نیاز از تعریف شمرده‌اند و شاید این به‌خاطر روشن بودن معنای لغوی و عدم جعل اصطلاح جدید برای این کلمه بوده است. (سروستانی، ۱۳۷۶، ص ۵۰)
اما برخی از فقهای متأخر امامیه به ارائه تعریف از دیه مبادرت ورزیده‌اند که به آنها اشاره می‌شود:
از نظر امام خمینی، دیه مالی است که به سبب جنابت کردن بر نفس یا عضو واجب می‌شود و فرقی نمی‌کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا نشده باشد. گاهی دیه فقط بر آنچه معین شده اطلاق می‌گردد و آنچه را معین نشده است ارش یا حکومت نامند (امام خمینی، ۱۳۸۴، ج ۲، ص ۵۵۳)
فاضل مقداد در کتاب التنقیح الرائع به هنگام تعریف دیات می‌گوید: «هی جمع دیه به تخفیف الیاء و لا یجوز تشدیدها و سمیت دیه تودی عوضاً عن النفس (عارفی مسکونی، ۱۳۸۲، ص ۲۴). شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام: دیه مالی است که به سبب جنایتی که برانسانی آزاد وارد شده، واجب می‌شود خواه این جنایت نسبت به جان شخص واقع شده باشد خواه پایین‌تر از این حد و گاه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده (از طرف شارع) اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق می‌شود. (شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج ۱۵، ص)
دیه از دیدگاه فقهای حنفی
فقهای پیرو مکتب حنفی، میان مال پرداختی به سبب جنایت بر نفس (قتل) و مال پرداختی در برابر جنایت بر اعضا فرق گذاشته‌اند و دومی را مصداق دیه ندانسته‌اند. از این منظر، دیه مالی است که عوض نفس پرداخت می‌شود و ارش مالی است که به سبب جنایت بر اعضا واجب است پرداخت شود (نظام المحقق، ۱۴۲۱، ج ۶، ص ۲۴).
تعریفی که غالب فقهای حنفی از دیه کرده‌اند و شمس الدین سرخسی نیز در کتاب المبسوط همان را بیان کرده به قرار زیر است:
لفظ دیه از مصدر اداء مشتق شده است زیرا دیه مالی است که در مقابل تلف کردن چیزی که مال شمرده نمی‌شود، یعنی نفس، اداء می‌شود. (سرخسی، ۱۴۱۴، ج ۲۶).
دیه از نگاه حقوق‌دانان
حقوق‌دانان تعریف‌های مختلفی از دیه بیان کرده‌اند. تعدادی از آنها مفهوم فقهی از آن را مبنای کار خود قرار داده‌اند و تعدادی دیگر به روش خاص خود به تعریف آن پرداخته‌اند.
۱. علی صادق ابوهیف، در تعریف دیه می‌نویسد: دیه مالی است که جارح یا قاتل، به مجروح یا وارث مقتول می‌پردازد به عوض خونی که ریخته شده است (ابوهیف، ۱۹۳۲، ص ۲۶). دراین تعریف فرقی نیست بین مالی که در برابر جراحت داده می‌شود که آن را فقهای حنفی ارش جراحت می‌نامند و مالی‌که در برابرنفس مقتول داده می‌شود، زیرا به هر دو دیه اطلاق شده است. (عارفی مسکونی، ۱۳۸۲، ص ۳۱)
۲. احمد حمری دیه را به طور غیرمستقیم تحت عنوان کیفر بدلی چنین تعریف می‌کند: «کیفر بدلی از کیفرهایی است که جای کیفر اصلی را می‌گیرد و آن در صورتی است که کیفر اصلی به سبب شرعی، قابل پیاده شدن نباشد؛ مثل وجوب دیه هرگاه از قصاص پرهیز شود» (عبده، ۱۳۴۶، ج ۵، ص ۶۲)
دیه در اسلام
نظام دیات یکی از احکام امضایی اسلام است اما اسلام با شروط و قیود زیادی اندازه و احکام مربوط به آن را تعیین کرده است از طرف دیگر در قتل و جرح شبه عمد و خطای محض نیز چیزی که باید پرداخت شود، مدت پرداخت، مسئول پرداخت و دیگر مسائل آن را بیان و تبعیضات و نابرابری‌ها را حذف کرده است. فقط در موارد خاصی مانند اختلاف به حسب جنس، یا دین و عقیده، به خاطر مصالح اجتماعی تفاوت در دیه را پذیرفته است.
گروهی معتقدند که دیه جنبه مجازات دارد و از جمله کیفرهای قانونی است؛ چون اولاً دیه در اسلام و امضایی است و اجتهاد در برابر نص نمی‌توان کرد. ثانیاً در جرایم عمدی از این خاطرکه کیفر اصلی جنایت شبه‌عمد مسئول پرداخت دیه، قاتل است دیه جنبه کیفری دارد و در جرایم خطائی محض چون عاقله عهده دار آن است دیه ماهیت جبران خسارات دارد؛ لذا قانونگذار به تناسب جرم واقع‌شده، ماهیت آن را بیان می‌کند. ثالثاً درعین حال که با فوت محکوم‌علیه دیه ساقط نمی‌شود؛ لذا دین است و جنبه مجازات بودن خود را هم دارد. رابعاً اصل بر کیفر بودن دیه است مگر در موارد خاصی که دیه در این موارد فاقد جنبه جزائی است به کیفر نبودنش اشاره می‌کند. دیدگاه غالب این است که دیه ماهیت دوگانه دارد ؛یعنی هم مجازات است هم جبران خسارت.
ارش در لغت به‌معنای دیه جراحات است، ارش که اصل آن به‌معنای فساد است در اصل، بر فساد بین قوم اطلاق می‌شود ولی در فساد و نقصان اعیان استعمال شده و بدین معناست که مشتری وقتی متوجه شد، مبیع عیب دارد مابه التفات سالم و معیب را از بایع می‌گیرد مانند ارش‌های جنایات، چون این ارش‌ها جبران‌کننده نقص حاصله در انسان است. از آن جا که جنایت بر اعضا و منافع آدمی متعدد است و تنها دیه برخی جنایت‌ها در شریعت تعیین شده است، این قاعده مقرر می‌دارد که درسایر جنایت‌ها ارش لازم است؛ بنابراین در هر جنایتی که دیه آن در شرع تعیین نشده، باید ارش پرداخت شود. این قاعده مورد اتفاق فقهای امامیه و حنفیه است.
انواع دیه
از جمله مطالبی که در دیه مورد بحث واقع شده و در این مقاله مختصراً به آن اشاره می‌شود این است که گونه‌های دیه چه مقدار است، زیرا در کلمات فقهای گذشته این موارد شش تا آمده است: ۱. صد شتر ۲. دوصد گاو ۳. هزار دینار مسکوک رایج ۴. ده هزار درهم مسکوک رایج ۵. هزار گوسفند سالم ۶. دوصد حله یمنی.
این مطلب با این‌که میان فقها مشهور است، برخی از فقهای معاصر در این‌که حله از مصادیق دیه باشد اشکال کرده‌اند. از جمله آیت الله خویی در این باره نوشته‌اند. دلیل اصلی بر این که دوصد حلّه در شمار گونه‌های دیه جای دارد تنها اجماع و پذیرش همگانی فقهای امامیه است وگرنه چنین چیزی جز در صحیحه ابن ابی عمیر از جمیل و صحیحه ابن حجاج نیامده است. از سوی دیگر جمیل آن را از امام نقل نکرده و ابن حجاج هم نه از امام بلکه از ابن ابی لیلا از پیامبر (ص) به صورت مرسل روایت کرده است و روایت‌های دارای سند ابن ابی لیلا اعتباری ندارد تا چه رسد به روایت‌های مرسل او.[1]
در قرآن کریم، فقط در یک آیه از دیه نام برده شده است و در این آیه هم اسمی از زن و مرد و تفاوت دیه آنها به‌میان نیامده و مقدار دیه هم تعیین نشده است. خلاصه مفاد آیه ۹۲ سوره نسا این است که اگرکسی مؤمن را از روی خطا به قتل برساند، باید یک برده آزاد کند و دیه‌ای نیز به خانواده مقتول بدهد. «و ما کان المؤمن ان یقتل مؤمنا الاخطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبه مؤمنه و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مؤمنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبه من الله و کان الله علیمأ حلیما ( نسا ، ۹۲).
در این آیه مقرر شده است که اگر فرد مسلمانی یا کسی که با مسلمین پیمان دارد از روی خطا و غیرعمد به قتل رسید، به غیر از کفاره که آزادکردن برده است باید دیه‌ای به خانواده مقتول پرداخت شود. شأن نزول آیه را هم عموم مفسرین گفته‌اند در مورد مردی است که شخص مسلمان شده‌ای را به خیال این‌که همچنان کافر است به قتل رسانده بود و بعد که خبر به پیامبر (ص) رسید ناراحت شد وآیه نازل شد که باید دیه پرداخت گردد.
در این آیه از فقط دیه نفس نام برده شده است، یعنی دیه مربوط به کشتن انسانی به صورت خطا ذکر شده است و میزان دیه هم تعیین نشده بلکه همین اندازه مقرر شده که مبلغی به‌عنوان دیه باید به خانواده مقتول پرداخته شود. در این آیه نه میزان دیه تعیین شده و نه تصریحاً تفاوت بین زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذکر شده است، البته لفظ به‌کار رفته در مورد مقتول به صورت مذکر (و من قتل مؤمناً …) آمده و شأن نزول آیه هم در موردی است که کسی مردی را به قتل رسانده بود، ولی پیدا است این نوع بیان نمی‌تواند دلیل باشد بر این‌که عنایت قرآن فقط به مرد بوده و زنان مشمول حکم نیستند. در این گونه خطابات منظور جنس است و علی القاعده شامل زن و مرد می‌گردد.
برخلاف مسأله قصاص که بین فقه امامیه و حنفیه اختلاف وجود دارد، در مسأله دیه بر نابرابری دیه زن و مرد اتفاق نظر دارند. شیخ طوسی می‌فرماید: «دیه زن نصف دیه مرد است. این نظر تمام فقیهان است دلیل ما اجماع امامیه و اخبار است». (مهرپور، 1379، ص 263)
همه فقهای امامیه در مسأله دیه قتل، دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند و هیچ مورد خلافی گزارش نشده است و با توجه به آن چه در نقد عامه نقل شد. می‌توان گفت این مسأله مورد اجماع همه فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی، است. شیخ مفید نوشته است: «إن دیة الأنثی علی النصف من دیة الذکر». (مفید، ۱۴۱۰، ص ۷۳۹)
راجع به نصف بودن دیه قتل زن نسبت به مرد از طریق امامیه روایاتـی وارد شـده اسـت: شیخ طوسی در خلاف تصریح کرده است: «دیة المرأة نصف دیة الرجل و به قال جمیع الفقهاء و قال ابن علی و الاصم ّ هما سواء فی الدیة». سید ابوالمکارم بن زهره حلبی و ابن ادریس حلّی نیز آنچه را که در کلمات شیخ مفید و شیخ طوسی ذکر شده است، پذیرفته‌اند. (حلی، ۱۳۷۰، ج ۳، ص ۳۵۰، ۳۵۱) محقق و علامه تصریح کرده‌اند: دیه زن مسلمان آزاد، بزرگ‌سال باشد یا خردسال، عاقل باشد یا دیوانه، سالم باشد یا مریض و ناقص، نصف دیه مرد مسلمان است (محقق حلی، ۱۳۶۲، ج ۴۳، ص ۳۲)
فقها متأخر و معاصر نیز به مسلّم بودن مسأله تصریح کرده و بدون هیچ‌گونه نگرانی به آن فتوا داده‌اند. (خوئی، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۲۰۵)
به هر حال در طول تاریخ فقه امامی و نزد همه فقهای امامیه، مسأله تنصیف دیه زن نسبت به مرد در مورد قتل نفس، امری مسلّم بوده است. از قدما افرادی مانند ابن جنید اسکافی، ابن ابی عقیل عُمانی، ابن ادریس حلی، فیض کاشانی و محقق اردبیلی که غالباً در مسائل فقهی از اظهار نظر بر خلاف مشهور و اجماع باکی ندارند، هیچ‌گونه دیدگاه مخالف از ایشان راجع به این مسأله دیده نشده است.
تنها محقق اردبیلی در مورد صحیحه ابان بن تغلب و قاعده تساوی زن و مرد در دیه اعضا و جراحات تا به ثلث و تنصیف دیه زن و دو برابر بودن دیه مرد پس از ثلث، اشکالی مطرح کرده است که به ارزیابی آن خواهیم پرداخت، اما در مسأله تنصیف دیه زن، در باب نفس و قتل، از هیچ کس نظر مخالف و یا شک و شبهه‌ای نقل نشده است. ازاین‌رو، این مسأله در میان همه مسلمانان مورد اجماع، از نظر نصوص بی‌اشکال و از نظر فتوا بدون مخالف است. (نجفی، ۱۳۶۲، ص ۳۲)
در کتاب فقه الـصادق (ع) (روحـانی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲۶، ص 193) بـه پیروی از فقهای شیعه و نظر مشهور دیه قتل زن آزاد مسلمان نصف دیه مرد بیان شده است. آیت‌الله خویی و امام خمینی (خویی، ۱۳۶۹، ج ۲، ص 205؛ خمینی، ۱۳۸۴ ق، ج ۲، ص 558) نیز بر نصف بـودن دیـه زن نـسبت بـه مـردتاکید کرده‌اند.
۱. آیات
صادقی تهرانی یکی از علمای معاصر است که به متفاوت بـودن دیـه زن و مـرد قائل است و مستندات این حکم را بخشی از آیـه 178 سـوره بقـره می‌داند کـه خداونـد متعال می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى» ای کسانی که ایمـان آوردیـد، دربـاره کـشتگانتان بـر شـما حـق قصاص مقرر شده؛ آزاد به آزاد و بنده به بنده و مؤنث به مؤنث. ایـشان در ذیل آیه نکاتی را ذکر کرده است از جمله ایـن که تعبیر«مؤنث به مؤنث» نابرابری زن با مرد اثبات می‌کند و دلیل قطعی اسـت کـه خـون‌بهـای مؤنث کمتر از مذکر است چنان کـه (الحـر بـالحر) هـم مـرد را برابـر مـرد دانـسته اسـت. (صادقی تهرانی، ۱۳۸۳، ص 27)
به دنبال این اظهار نظر ایشان که از عبارت «الانثی بالانثی» متفاوت بودن دیـه زن و مرد فهمیده می‌شود، سؤالاتی مطرح شده است، از جمله این‌که در سوره مائده آیه 45 آمـده است: «وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُون»، و در آن «تورات» بر آنان نوشتیم که همانا جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و زخم‌ها نیز (به همـان ترتیـب) قـصاص دارنـد. پـس هرکس از آن (قصاص) در گذرد کفاره‌های برای اوست و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم و داوری نکرده‌اند آنان ستمگرانند.
آیا از عبارت «النفس بالنفس» برابری زن و مرد در قـصاص فهمیـده نمی‌شود تـا آن را در مورد دیه نیز ثابت دانست؟ چون همانطورکه ملاحظه می‌شود نفس در مقابل نفس به طـور مطلق آمده است و فرقی بین جان زن و مرد قائـل نـشده اسـت؛ پـس چطـور می‌توان بـین برداشتی که از این آیه می‌شود و علی الظاهر با برداشتی که از «الانثی بالانثی» شده اسـت تعارض دارد، جمع نمود؟
پاسخ وی بدین قرار است: این برابری ملاکی است برای کشتن بیش از یک نفر در برابر یک مقتول و یا اگر هم عمومیتی داشـته باشـد بـا آیـه 178 سـوره بقـره کـه فرمـوده اسـت، «الانثی بالانثی «نسخ شده که نابرابری میان مردان و زنان را ثابت کرده است. گرچه سـوره مائده آخرین سوره است ولی آیه «النفس بالنفس» آخرین حکم قرآنی نیست که خـود نقلـی از تورات است؛ ولی آیه 178 سوره بقره حکمی قرآنی اسـت. (صـادقی تهرانـی، ۱۳۸۳، ص 115)
راستی چه دلیل محکمی برای اثبات نسخ وجود دارد؟ مگر نقش اقتصادی زن قبل از اسـلام یا بر اساس تورات برابر با مرد بوده است کـه بخـواهیم بگـوییم در دیـن یهـود زن و مـرد در قصاص وچه بسا دیه و خسارات جانی برابر بودند، اما در اسلام نابرابر شدند؟ اساساً نسخ در جایی قابل قبول است که دو آیه قرآنی (ناسخ و منسوخ) مغایرتی با هم داشته باشند، اما اگر از این دو آیه معنایی را ارائه دهیم که هیچ‌گونه مغایرت و تنافی بین آنها نباشد، دیگر نسخ وجود نخواهد داشت.
۲. روایات
از جمله شیخ حرّ عاملی راجع به مسأله دیه زن در چندین باب از ابواب کتاب قصاص و دیات در کتاب وسائل الشیعه، روایاتی نقل کرده است که از مجموع آنها، ۳۲ روایت دلالت دارند که دیه زن در قتل نفس، نصف دیه مرد است و در این مجموعه عظیم از روایات، تعداد در خور اعتنایی از جهت سندی طبق همه مبانی رجالی و اصولی، صحیح شناخته شده‌اند و در نتیجه قاعده تناصف دیه زن نسبت به مرد در نفس، دارای نصاب لازم فقهی و خالی از هرگونه اشکال و ایرادی است.
در باب ۳۳ از ابواب القصاص فی النفس، ۲۱ روایت نقل شده است که به ترتیب صحیحه عبداللّه بن سنان، صحیحه عبداللّه بن مسکان، صحیحه حلبی، روایت ابی بصیر، روایت دیگر ابن مُسکان از بصیر مرادی، روایت ابی مریم انصاری، روایت ابی العباس، روایت محمد بن قیس، روایت زید شحّام و دو روایت تفسیر عیّاشی در مسأله قتل و نفس، دلالت بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد می‌کنند و سرانجام در روایت محمد بن مسلم که حدیث پانزدهم باب است، آمده است هیچ کس با این حکم (تنصیف دیه زن نسبت به مرد در قتل) مخالفت نکرده است. (حر عاملی، ۱۳۷۰، ج ۱۹، ص ۱۴۸)
از مجموع روایات باب ۳۳ از ابواب قصاص نفس، چندین مطلب درخور توجه فقهی استفاده می‌شود که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
۱ در قتل عمد، هریک از زن و مرد که قاتل باشد، قصاص می‌شود؛ یعنی مرد برای قتل عمدی زن و زن برای قتل عمدی مرد قصاص می‌گردد.
۲. در صورتی که مرد را برای کشتن عمدی زن قصاص کنند، اولیای دم باید نصف دیه را بپردازند.
۳. در صورتی که زن را برای کشتن مرد قصاص کنند، اولیای دم، به جز قصاص زن، هیچ حق دیگری از جمله حق مطالبه نصف دیه از اولیای زن را ندارند.
۴ اگر قصاص نکنند و بخواهند دیه بگیرند، دیه زن نصف دیه مرد است.
در احکام یاد شده در فقه امامیه، هیچ رأی مخالفی گزارش نشده است. در باب ۵ از ابواب دیات النفس، چهار روایت نقل شده است که روایات ۱، ۲ و ۴ و نیز همان روایات ۳ و ۱ و ۱۲ باب ۳۳ از ابواب قصاص نفس است (حر عاملی، ۱۳۷۰، ج ۱۹، ص ۱۵۱)
علاوه بر روایات این دو باب که بر تنصیف دیه زن نسبت به مرد در خصوص نفس دلالت دارند، در باب‌های ۱، ۲ و ۹ از ابواب قصاص الطرف و باب ۴۴ از ابواب دیات الاعضاء و باب ۲ و ۳ از ابواب دیات الشجاح و باب ۲۰ و ۲۱ از ابواب دیات النفس، (حر عاملی، ۱۳۷۰، ج ۱۹، ص ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۸، ۲۶۸، ۲۹۴، ۲۹۵) روایاتی نقل شده‌اند که بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد دلالت دارند؛ بنابراین به استناد این مجموعه عظیم از روایاتِ صحیح، موثق، حسن و قوی و با توجه به شهرت که در میان فقهای امامیه محقق است، در قاعده تناصف دیه زن نسبت به مرد در مورد نفس، جای هیچ‌گونه اشکال و خلافی نیست.
تمام فقهای امامیه فتوا داده‌اند که در قصاص و دیه اعضا و جراحات و شجاج مادامی که به یک‌سوم دیه کامل نرسد، زن با مرد برابر است؛ بنابراین اگر دیه یک انگشت مرد ده شتر یا بیست گاو و یا یکصد دینار است، دیه یک انگشت زن نیز به همین مقدار است. پس اگر مردی به عمد یک انگشت زن را قطع کند، زن می‌تواند یک انگشت مرد را به‌عنوان قصاص قطع کند، بدون آنکه لازم باشد تفاوتی به مرد بپردازد. تا سه انگشت قصاص و دیه زن با مرد برابر است؛ اما اگر جنایتی که بر زن وارد شده است، خواه با قطع و نقص عضو و یا ایراد جراحت و زخم به مقدار یک‌سوم دیه مرد باشد، دیه زن به نصف کاهش و دیه مرد به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.
مستند تساوی زن و مرد در قصاص و دیه اعضا و جراحات تا یک‌سوم و تنصیف این حق در زن و دو برابر بودن آن در مرد پس از یک‌سوم، مجموعه روایاتی است که در کتب اربعه نقل شده است و بسیاری ازاین روایات از جهت سندی، صحیح و یا معتبر و از نظر دلالت واضح‌اند.
بنابراین دلیل این حکم به صحیحه ابان بن تغلب منحصر نیست تا با اشکال‌های وهمی و یا مبنایی درباره صحیحه ابان بتوان اصل حکم را نفی کرد. علاوه بر صحیحه ابان بن تغلب، روایات معتبر دیگر نیز بیانگر تساوی دیه زن ومرد تا ثلث است که آنها را در ذیل یاد می‌کنیم.
۱. صحیحه حلبی از امام صادق (ع): «جِراحاتُ الرّجالِ و النساء سَواء سِنُّ المرأةِ بسنٍّ الرّجل و موُضِحةُ المرأةِ بمُوضِحةِ الرّجلِ و اصبَعُ المَرأَةِ باصبعِ الرّجل حَتی تَبلُغَ الجِراحةُ ثُلُثَ الدّیةِ فاذا به لغت ثُلُثَ الدیة أضعَفَت دیةُ الرجل علی دیة المرأة»؛ (طوسی، ۱۴۰۷، ج ۵، ص ۲۰۶)
زخم زنان و مردان (از نظر دیه و قصاص) برابر است. دندان زن در برابر دندان مرد و جراحت وارده بر زن که سبب پیدا شدن استخوان باشد، در برابر جراحت این گونه مرد و انگشت زن، در مقابل انگشت مرد است؛ تا آنکه جراحت به ثلث دیه برسد و آن‌گاه که چنین شد، دیه مرد بر دیه زن فزونی می‌یابد.
۲. صحیحه دوم حلبی از امام صادق (ع): از امام سؤال می‌شود: آیا جِراحات مردان و زنان در قصاص و دیه برابر است؟ امام می‌فرماید: مردان و زنان در قصاص دندان به دندان و جراحت سر و صورت به جراحت سر و صورت و انگشت به انگشت برابرند؛ تا آنکه جراحت به یک‌سوم دیه برسد. (حر عاملی، ۱۳۷۰، ج ۱۹، ص ۱۲۳)
با توجه به روایت‌های صحیح و موثقی که ذکر شد، روشن گردید که مستند فقها در تفصیل میان دیه کمتر از یک‌سوم و بیشتر از آن، به صحیحه ابان منحصر نیست تا با اشکال بر صحیحه، اصل حکم دچار مشکل شود.
صحیحه ابان طبق بعضی از اسناد، صحیح و طبق بعضی دیگر، حَسَن مانند صحیح است. پس اصل اعتبار آن از جهت سند، تمام و خالی از اشکال است. از نظر دلالت نیز روایاتِ معتبرِ موافقِ بسیاری دارد که مورد فتوا و عمل اصحاب و بلکه مورد اجماع فقهای اصحاب بوده است و هیچ‌گونه ناسازگاری با اصول و قواعد فقه و عقل و عدل ندارد
از نوشته‌های برخی از بزرگان فقه و تفسیر چنین بر می‌آید که زن در مقام مقایسه با مرد از ارزش و اعتبار کمتری برخوردار است و از همین رو است که اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به‌حساب آمده و یا سهم‌الارث او نصف سهم‌الارث مرد قرار داده شده است و به هر حال جایی که ارزش‌گذاری مادی و اقتصادی مطرح است و قرار است خون‌بها مطرح شود، ارزش و اعتبار زن مساوی و هم‌طراز مرد نیست و نمی‌توان همان قیمتی که برای مرد در نظر گرفته می‌شود، برای زن نیز محاسبه نمود. به‌عنوان نمونه برای بیان این نظر می‌توان به گفته صاحب شرح مجمع الغدیر اشاره کرد که در مقام توجیه نصف بودن دیه زن نسبت به مرد می‌گوید: «این امر بدان جهت است که حال و وضعیت زن ناقص‌تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودی زن کمتر از مرد است از جمله این‌که نمی‌تواند بیش از یک شوهر داشته باشد. (مهرپور، ۱۳۷۹، ص ۲۷۴)
از دیدگاه تعدادی دیگری از صاحب‌نظران اسلامی، نصف بودن دیه زن نسبت به مرد بدین گونه توجیه شده است که اصولاً دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی‌علیه یا خانواده او است و از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد از بین رفتن یا صدمه او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می‌آورد. به‌خصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانواده و مسئولیت تأمین معیشت خانواده با اوست، بنابراین دیه او باید بیشتر باشد.
فقهای امامیه، بیشتر به دیدگاه دوم تمایل دارند، از نظر آنان، دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن و نصف بودن دیه زن به‌معنای پایین‌تر بودن ارزش زن نیست، بلکه از این لحاظ است که تبعات از دست دادن مرد و یاصدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود و در واقع تحت عنوان دیه، خسارت داده شود طبعاً این تفاوت وضع باید در نظرگرفته شود.
درکتاب مباحثی از حقوق زن (مهر پور، ۱۳۷۹، ص 260) دربـاره نظـر مقـدس اردبیلی به نقل از مجمع الفائده آمده اسـت: مرحـوم مقـدس اردبیلـی نیـز در کتـاب مجمـع الفائده و البرهان مساله نصف بودن دیه زن را به گونه‌ای طرح کرده است که گویی چنـدان اعتقادی به استحکام دلایل آن ندارد. وی در شرح عبارت علامه در کتاب ارشاد که دیه زن نصف دیه مرد است می‌گوید: «گویا دلیل آن اجمـاع و اخبـار اسـت کـه قـبلاً از آن‌هـا یـادشده.» (مقدس اردبیلی، ۱۴۱۶، ج ۱۴، ص 322).
البته با این بیان مرحوم مقدس اردبیلی نمی‌توان وی را جزو قائلین به مساوی بودن دیه زن ومرد دانست، چرا که از هیچ عبارتی از عبارات ایشان این گونه استنباط نمی‌شود.
از میان فقهای معاصر آیت اﷲ صانعی یکی از معدود افرادی است کـه بـه برابر بـودن دیـه مرد و زن معتقد است. ایشان در جواب به این سئوال که آیا دیه زن در تمام اقسام نـصف مـرداست، می‌نویسد: «به نظر اینجانب دیه زن و مرد مساوی است، قـضاء لاطـلاق ادلـه الدیـه و عدم دلیل بر تقیید» و جریان قصاص مقابله به مثل در قتل زن توسط مرد بدون نیـاز بـه رد تفاوت همانند عکسش و بدون تبعیض و ظلم. (صانعی، ۱۳۸۲، ص 330)
با توجه به نظریاتی که از فقها ذکر شد، اغلب قریب به اتفاق فقهاء بر نصف بودن دیه زن حکم می‌کنند و برخی نیز قائل به مساوی بودن دیه زن و مرد در قتل هستند. لذا مناسب است که به مبانی فقهی هر گروه اشاره شود.
از طرف دیگر صاحب‌نظران که با تنصیف دیه مخالف‌اند بر این باورند که امروزه بر اثر تعلیم و تربیت و ارتقاء سطح فکری و توانایی‌های اجتماعی زنان و ورود آنان به جامعه وضع دگرگون شده و زنان عهده‌دار مشاغل گوناگون شده‌اند و اگر نگوییم تلاش آنان بیشتر از مردان است کمتر آر آنان نخواهد بود پس چه دلیلی وجود دارد که ارزش زنان کمتر از مردان باشد؟
در این صورت، دیگر مشکل است که بتوان این مورد را دلیل برای پایین‌تر بودن ارزش زن نسبت به مرد دانست و به آن استناد کرد و نیز چنانچه زن به کار اقتصادی در بیرون از خانه بپردازد و در خانه به وظیفه مادری و آمادگی اعضای خانواده در تحصیل و تغذیه مشغول باشد ارزش این کار نباید نادیده گرفته شود.
با توجه به پژوهش‌ها و برآوردهای که انجام شده، کار خانگی زنان نمی‌تواند ارزش اقتصادی کمتری از ساعت کار مردان داشته باشد. این تفاوت دیه که در فلسفه آن مسأله جبران خسارت و بازدارندگی مطرح شده، نه تنها بازدارنده از جرم و جنایت نیست، بلکه در مواردی این تفاوت جرم‌زا و تشویق‌کننده و در جهتی تحقیرکننده است؛ زیرا اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیای دم زن باید نصف دیه را به اولیای مرد پرداخت کنند تا امکان قصاص وجود داشته باشد. آیا عرف چنین تبعیض را محکوم نمی‌کند به‌ویژه آنکه قرآن چنین تفاوتی را قائل نشده است. (ایازی، ۱۳۸۸ شماره ۲۱)
۱. اطلاق آیات
الف) همانطورکه می‌دانیم در قرآن کریم حکم دیه طی آیه 92 از سوره نـساء آمـده اسـت: «و ما کان لمومن ان یقتل مومناً الا خطأ ومن قتل خطاً فتحریر رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدولکم وهو مؤمن فتحریر رقبه مؤمنه و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مؤمنه فمن لـم یجـد فـصیام شـهرین متتابعین توبه من اﷲ و کان اﷲ علیماً حکیماً.» (نساء، 92)
هیچ مؤمنی را سزاوار نیست که فرد مؤمنی را به قتل برسـاند مگـر آنکـه بـه اشـتباه و خطـامرتکب آن شود و کسی که مؤمنی را به خطا بکشد باید به کفاره این خطا بنده مؤمنی راآزاد کند و خون‌بهای آن را هم به صاحب مقتول تسلیم نماید، مگر آن که ورثه مقتـول دیـه را به قاتل ببخشند. اگر این مقتـول بـا آن کـه مؤمن اسـت از قـومی کـه بـا شـما دشـمن و محاربند در این صورت قاتل باید بنده مؤمنی را آزاد کند و اگر مقتول از آن قومی است کـه میان شما و آن قوم عهد و پیمان برقرار بوده پس خون‌بها را به صاحب خون پرداخته و نیز برای کفاره بنده مؤمنی را آزاد نماید و اگر بنده‌ای نیافت دو ماه متوالی روزه بگیـرد و ایـن توبه‌ای است که از طرف خدا پذیرفته می‌شود، وخدا به همه امور عالم دانا و حکیم است.
آن‌هایی که قائل به تساوی دیه زن و مرد هستند می‌گویند این آیه اطلاق دارد و دیه مرد و زن را یکسان بیان کرده است و دیه در این‌جا لفظی است که به‌طور مطلق آمـده اسـت و ظـاهراً برمساوی بودن دیه زن و مرد دلالت دارد؛ و با توجه به این که آیـت‌ا ﷲ صـانعی در اسـتدلال مساوی بودن دیه زن و مرد عنوان «قضاء لاطلاق ادله الدیه» را آورده‌اند شـاید اشـاره بـه اطلاق دیه در این آیه شریفه نیز داشته باشد.
صاحب کتاب تفسیر المنار می‌نویسد: «در قرآن دیه به طور مطلق و به صورت نکـره آمـده و ظاهرش آن است که هر مقدار خانواده مقتول را راضی کند کافی است ولی سنت (روایات) میزان دیه را تعیین کرده و بدان گونـه کـه معـروف و مقبـول نـزد عـرب بـوده، مقـدار آن را مشخص کرده است و به هر حال اجماع مسلمین است که دیـه مـرد مـسلمان آزاد یکـصد شتر است و دیه زن نیز نصف دیه مرد است. ولی ظاهر آیه این است که فرقی بین زن ومـرد نیست». (مهرپور، ۱۳۷۹، ص 263)
البته باید گفت که اطلاق مورد ادعا با فرض صحیح بودن آن به‌وسیله سنت و روایـاتی کـه دلالت بر نصف بودن دیـه زن نـسبت بـه مـرد دارد مقیـد شـده اسـت. چـرا کـه اطلاقـات و عمومات قرآن ممکن است به‌وسیله روایات تقیید و یا تخصیص بخورند.
۲. روایات
در روایات مختلفی که از طریق امامیه و حنفیه نقل شده آمده است کـه حـضرت رسـول (ص) دیه قتل انسان را صد شتر قرار داده که در عرف مردم عربستان قبل از اسلام وجـود داشـته وپیامبر (ص) آنرا پسندیده است. به بعضی ازاین‌روایات اشاره می‌شود. در روایتـی از امـام باقر (ع) نقل شده که فرمود: در بین وصایای پیامبر (ص) به حضرت علی (ع) آمده اسـت که فرمود: یا علی عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را رایج کرده بود که خداوند آنها را در اسلام تثبیت کرد یکی از آنها این بود که دیه قتل انسان را صد شتر قرار داد و همـین نیـز در اسلام پذیرفته شد. (حرالعاملی، ۱۳۷۹، ج ۱۹، ص 145)
از طریق روایت حنفیه نیز نقل شده که پیـامبر (ص) دیـه قتـل را صـد شـتر قـرار داده اسـت. در بسیاری از کتب اهل سنت منبع اصلی صدور این کلام از پیـامبر اکـرم (ص) نامـه پیـامبر بـه عمرو بن حزم است هنگامی که او را به یمن فرستاد و از او خواست احکام و مقـررات را بـه مردم ابلاغ نماید. در نامه مأموریت عمرو بن حزم احکام چندی ذکر شـده است از جملـه طبـق برخی نقل‌ها آمده است که دیه نفس صد شتر است. (ابـن قدامـه، ۱۳۸۸، ص 797، الجزیری، ۱۴۲۴، ص 371)
در دانشنامه فقه اسلامی که دیدگاه فقهای حنفی راجع به دیه زنان در آنجا بیان شده است چنین آمده است: «ذهب الفقهاء إلی انّ دیه الانثی الحره المسلمه، هی نصف دیه الذکر المسلم. أجمع أهل العلم علی انّ دیه المرأه نصف دیه الرجل لما روی معاذ عن النبی قال: دیه المرأه علی النصف من دیه الرجل ولأنهّا فی الشهاده والمیراث علی النصف فکذلک فی الدیه) (موسوعه فقهیه: ۱۴۱۴، ص 59، 60).
دیه زن آزاد و مسلمان، نصف دیه مرد مسلمان است و بر این مطلب فقهاء اتفاق نظر دارند و نیز دانشمندان براین‌که دیه زن نیمی از دیه مرد است اجماع کرده‌اند، زیرا معاذ از پیامبر نقل کرده است: دیه زن نصف دیه مرد است زیرا شهادت دوزن، نیز برابر شهادت یک مرد است و نیز میراث زن، نصف میراث مرد می‌باشد. هم‌چنین فقهای حنفی کاشانی و سمرقندی راجع به نصف بودن دیه زن قائل به اجماع شده‌اند: که دیه زن به اجماع صحابه‌ای همچون عمر، علی، ابن مسعود و زید بن ثابت نصف دیه مرد است. (سمرقندی، ۱۴۱۴، ج 3، ص 114،113)
بسیاری از محدثان و فقیهان عامی مذهب مانندِ: ابن عبدالبرّ، ابن المنذر، ابن رشد و ابن حجر عسقلانی تصریح کرده‌اند که همه فقها دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند (قرطبی، ۱۹۹۵ م، ج ۲، ص 425) و بر این حکم به روایاتی استناد کرده‌اند؛ از جمله در نامه رسول خدا به عمرو بن حزم برای اهل یمن و نجران که در میان اهل علم مشهور و تلقی به قبول شده است، آمده است: «دیةُ المرأةِ علی النصف من دیة الرّجل. (احمد بن علی، بی‌تا، ص ۵۸).
در روایات متعددی در بحث جراحات و دیه اعضا و جوارح به تنصیف دیه زن، مادامی که کمتر از یک‌سوم نباشد، تصریح شده است. (علاءالدین، ۱۴۳۱، ص ۱۳۳)
به هر حال در قتل، تنصیف دیه زن نسبت به مرد، مورد اتفاق حنفیه و اجماع عامه است؛ چنان که ابن رشد می‌نویسد: «واتفقوا علی أن دیة المرأة نصف دیه الرجل فی النفس» (قرطبی، ۱۹۹۵، ج ۲، ص ۴۲۵).
تنها گزارش مخالفی که در این مسأله دیده شده، دیدگاهی است که از ابن عُلَیة ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن مقسم اسدی ابواسحاق و ابوبکر عُقبة ابن عبدالرحمن أصَم ّ نقل شده است. گفته‌اند این دو در قتل، دیه زن را برابر مرد می‌دانند و در این مدعا، به سخنی از رسول خدا (ص) استدلال شده که فرموده است: «فی النفس المؤمنة مأة من الابل». (ابن قدامه، ۱۳۱۳، ج ۹، ص ۵۳۱) ممکن است وجه استدلال آن باشد که واژه «المؤمنة» به‌معنای زن تفسیر شده است که دیه او صد شتر- به اندازه دیه کامل یک مردـ قرار داده شده است.
ولی این نظر از چندین جهت مردود است:
۱. در نامه رسول خدا به عمرو بن حزم، جمله دیگری آمده است که می‌فرماید: «دیة المرأة علی النصف من دیة الرجل» (ابن قدامه، 1313، ج ۹، ص 532). با توجه به این‌که این جمله نص و خاص است، بر جمله مورد استدلال نظریه تساوی مقدم است.
۲. در بسیاری از نسخه‌های اصلی به جای «المؤمنة» واژه «الدّیه» ذکر شده است: «ان فی النفس الدّیه… مأة من الابل». بنابراین به احتمال قوی «الدیة»، به «المؤمنة» تحریف شده است.
۳. بر فرض، واژه «المؤمنة» درست باشد، باید توجه داشت که «المؤمنة» هیچ‌گاه به‌معنای زن در برابر مرد نیست، بلکه آن وصف «النفس» است. در این زمینه شواهد فراوانی را می‌توان در کتاب و سنت یافت؛ مانند آیه شریفه: «یا أیتها النّفسُ المطمئنة ارجعی الی ربِک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی و ادخلی جنّتی». بی‌شک تمام اوصاف و افعال و ضمایر مؤنث در آیه بالا، به (النفس) مربوط است که معنای آن اعم از مرد و زن است.
۴. همه محدثان و فقیهان عامه، نظر ابن عُلَیه و اصم ّ را در تساوی دیه زن و مرد نظری شاذّ، مخالف اجماع صحابه و مغایر با سنت نبوی دانسته و آن را غیرقابل اعتنا شمرده‌اند. (ابن قدامه، ۱۳۱۳، ج ۹، ص ۵۳۳)
در باب، دیه مادون نفس حنفیان معتقدند که دیه زن چه کم باشد و چه زیاد نصف دیه مرد است و ایشان استدلال بر روایت کرده که از پیغمبر خدا (ص) به طرق خودشان نقل رسیده و البته به نظر می‌رسد از نظر دلالت می‌توان بین آنها و روایات دیگر که دیه زن و مرد را تا قبل از رسیدن به ثلث دیه برابر می‌داند. جمع نمود و دلایل عقلی دیگری دارند که البته قطعی و مسلم نیستند و در واقع استحسانات شخصی آن‌هاست و یا براساس شیوه قیاسی مرسوم در بین آن‌هاست که در فقه امامیه اعتباری ندارد.
از فقهای عامه، ابوحنیفه عقیده دارند که دیه زن مطلقاً نصف دیه دیه مرد خواه در نفس، خواه در جرح و غیر آن، خواه دیه عضو به ثلث دیه کامل برسد یا نرسد. برای مثال، دیه انگشت مرد ده شتر است و دیه انگشت زن نصف آن یعنی 5 شتر است و دیه زخم جایفه مرد یک‌سوم دیه کامل است و دیه زخم جایفه زن یک ششم دیه کامل است. (گرجی، 1380، ص 123)
اصل تفاوت و اختلاف در دیه زن و مرد در قطع عضو، نقص عضو و جراحت و جنایت غیر قتل، در نگاه فقه سنی امر مسلمی است و از هیچ کس قول به تساوی به‌طور مطلق گزارش نشده است؛ اما در مقدار و تفاوت و موارد تساوی، اختلاف‌ها و دیدگاه‌های متعددی دارند (قرطبی، ۱۹۹۵، ج ۲، ص ۴۲۶).
برای اثبات این نظریه به وجوهی استدلال شده است:
۱. اخبار: مانند حدیث معاذ بن جبل از رسول خدا که فرمود: «دیة المرأة نصف دیة الرجل» و مانند روایتی که از امام علی (ع) نقل شده است: «دیة المرأة علی النصف من دیة الرّجل فیما قل أوکثُرَ». این روایت با اندک اختلافی در برخی نقل‌ها چنین آمده است: «دیة المرأة علی النصف من دیة الرّجل علی الکل». (طوسی، ۱۴۰۹، ج ۵، ص ۲۵۵)
۲. اصل: ابن رشد می‌نویسد: مهم‌ترین دلیل این قول، اصل است؛ زیرا اصل و قاعده آن است که دیه زن نصف دیه مرد است؛ بنابراین مادامی که دلیل معتبری برای خروج از اصل وجود نداشته باشد، باید به آن تمسک و اعتماد کرد و در باب دیات، قیاس جریان نمی‌یابد، به ویژه که فرق گذاشتن میان کمتر از ثلث و بیشتر از آن بر خلاف قیاس است. (شوکانی، ۱۴۱۲، ج ۷، ص ۲۵۵)
۳. استحسان: ابن قدامه می‌نویسد: دیه زن و مرد در نفس مختلف است؛ بنابراین باید دیه اعضا و جراحات نیز مختلف و در نتیجه دیه اعضا و جراحات زن نیز نصف دیه مرد باشد؛ چنانکه دیه یک دست زن، نصف دیه یک دست مرد است (ابن قدامه، ۱۳۱۳، ج ۹، ص ۵۳۳)
به ادله قولِ به تناصف، جواب‌هایی داده شده است، به این قرار:
۱. سند روایت معاذ، صلاحیت اثبات حکمِ مخالف با اجماع صحابه و روایات صحیح مانند روایت عمرو بن شعیب و سعید بن مسیب را ندارد و سند روایتی که از امام علی نقل شده است، مشتمل بر ارسال و اسنادش هم ناتمام است. (شوکانی، ۱۴۱۲ ق، ج ۷، ص 227)
۲. دلالت روایت عمرو بن شعیب و ربیعة بر تعاقل زن و مرد تا ثلث و دوبرابر بودن دیه مرد و تنصیف دیه زن، پس از آن نص ّ است و بر روایت معاذ و حدیث منسوب به امام علی (ع) (ابن قدامه، ۱۳۱۳، ج ۹، ص ۵۳۳ )
۳، ممکن است مراد از (الدیه) در روایت معاذ و حدیث منسوب به امام علی(ع) دیه کامل و دیه نفس باشد؛ چنانکه مقتضای ظاهر لفظ است و تنصیف دیه زن نسبت به مرد در قتل و نفس، مسأله مسلّم و مورد اجماع است. روایات دیگر مانند روایت عمرو بن شعیب و سعید بن مسیب، مربوط به دیه اعضا و جراحات است که در آن، میان کمتر از ثلث و بیشتر از آن فرق است.
۴. اما پاسخ مهم‌ترین دلیل این نظریه یعنی اصل، آن است که با وجود دلیل معتبر مانند روایت عمرو بن شعیب و سعید بن مسیب، نوبت به اصل نمی‌رسد و یا به عبارت دیگر، با وجود دلیل معتبر، از قاعده تنصیف دیه زن نسبت به مرد رفع ید می‌شود.
نتیجه آنکه در فقه عامه در مسأله قتل و نفس، دیه زن نصف دیه مرد است و همه محدثان و فقیهان عامه آن را تلقی به قبول کرده و اجماعی دانسته‌اند. برای نظر ابن علیه و اصم ّ مبنی بر برابری دیه زن و مرد در نفس، هیچ ارزش و اعتباری قائل نشده‌اند و در مسأله اعضا و جراحات نیز رأی مشهور همان تعاقل تا به ثلث و تنصیف دیه زن و دو برابر بودن دیه مرد پس از ثلث و رأی برابری دیه زن و مرد در اعضا و جراحات هم با دلایلش مخدوش و ناتمام است.
همانطورکه بیان شد چنین نتیجه می‌گیریم دیات یکی از احکام امضایی در اسـلام بوده که در میان اقوام پیش از اسـلام هم مرسوم بوده و اسلام آن را با همان معنای عرفی و عقلایی آن قبول کرده است. اندازه آن هم در برابر قتل نفس و صدمه دیدن هر عضوی از اعضای بدن انسان، در شـریعت اسـلام، تعیین گردیده است. درباره این‌که آیا نظام دیات در اسلام دارای ماهیت جزایی است و آن به‌عنوان مجازات و تنبیه مجرم از مال جانی و یا عاقله او گرفته می‌شود، یا این‌که دارای ماهیت جبران خسارات است و به‌عنوان جبران صدمات وارد شده بر مجنی‌علیه گرفته می‌شود، دانشمندان و فقهای مذاهب اسلامی اختلاف کرده‌اند.
تعدادی گفته‌اند دیات، دارای مـاهیت جزایی است و تعدادی دیگر گفته‌اند دیـات دارای مـاهیت جبران خسـارت است؛ اما برخلاف این دو نظریه، می‌توان گفت دیه، ماهیت دوگانه دارد. عده زیادی از دانشمدان مذاهب اسلامی نیز این نظریه را قبول کرده‌اند؛ زیرا دیه در برخی موارد، ویژگی‌های مجازات را دارد و شائبه‌ای از خسارت در آن راه ندارد؛ مثل معین بودن اندازه آن در شریعت و در بـدل قصـاص قرار گرفتن آن و در برخی از موارد دیگر، ویژگی‌های خسـارت را داشته و شائبه‌ای از مجـازات در آن راه ندارد؛ مثل مواردی که عـاقله و یـا بیت‌المال و یا ضامن جریره و یا امام مسـلمین، مسـئولیت پرداخت آن را به عهـده دارنـد؛ زیرا مجازات دانستن دیه در این گونه موارد، با اصل شخصی بودن مجازات‌ها در اسلام تضاد داشته و با پذیرش این دیدگاه، شبهه‌های مطرح شده درباره ماهیت دیه نیز رفع می‌شود؛ زیرا دیگر ایرادی وارد نیست که اگر مجازات است، پس چرا فلان اثری که مربوط به خسـارت است، بر آن بـار می‌شود و اگر خسارت است، پس چرا آن اثری که مربوط به مجازات می‌باشد، برآن مترتب می‌شود. این امر را می‌توان از جهتی به حـد سـرقت در فقه تشبیه کرد؛ زیرا آن نیز ماهیت دو پهلو دارد؛ از جهتی، حق اﷲ است واز جهتی، حق الناس شمرده می‌شود.
درباره ثبوت دیه، فریقین مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که آن در موارد ذیل قابل پرداخت می‌باشد:
۱: در جنایت خطای محض؛ ۲: در جنایت شبه عمد؛ اما در جنایت عمـد محض بنابر اصل شخصـی بودن مجازات‌ها در اسـلام، به اتفاق نظر فقهای فرقین، اصل، قصاص شخص مجرم است. دیه تنها در موارد محدودی، در بدل قصاص، پرداخت می‌شود که آن موارد عبارت‌اند از:
الف) در صورت رضایت مجنی‌علیه یا قائم مقام قانونی او و مجرم، به پرداخت دیه در بدل قصاص.
ب) درصورتی که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد؛ مانند شکسته شدن استخوان و...
ج) در موردی که قانون، حکم به گرفتن دیه کند؛ مانند فرار قاتل و یا فوت آن قبل از قصاص.
بنابر اتفاق نظر فقهای فریقین درباره ثبوت دیه در موارد مذکور، آنها درباره اجناسی که به‌عنوان دیه پرداخت می شودو میزان دیه زن و مرد اختلاف نظر دارند. فقهای امامیه شش جنس را به‌عنوان اموالی که می‌توان دیه را از آنها پرداخت کرد، معرفی کرده‌اند که عبارت است از: شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، حلّه. مـذهب حنفی سه جنس را معرفی کرده است: شتر، دینار، درهم.
اما درباره اندازه آن نسبت به صدمه دیدن زن و مرد، فقهای فریقین به دو دسته تقسیم شده‌اند؛
دسته اول، با استناد به تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زنان و اجماع فقها در این زمینه، به تفاوت دیه زنان با مردان قائل شده‌اند. دسـته دوم با رد روایات مذکور و اجماع یاد شده و با تمسک به اطلاق کتاب و برخی از روایات، نظریه مساوی بودن دیه میان زن و مرد را پذیرفته‌اند.
امـا با توجه به این‌که روایات معتبری ماننـد صـحیحه «عبـداﷲ بن مسـکان»، «عبـداﷲ بن سـنان» روایت «معاذبن جبل»، «عمروبن حزم» و «عمروبن شعیب» تصریح به نصف بودن دیه زنان دارند، تمسک به اطلاق کتـاب و برخی از روایـات دربـاره برابری دیه میـان زن و مرد، بعیـد به نظر می‌رسد؛ زیرا بـا وجـود این نـوع روایـات، اطلاقات مذکور، قابل تقیید می‌باشد؛ بنابراین، اثبات نظریه تساوی دیه میان زن و مرد، توسط اطلاق کتاب و برخی از روایات، قابل تأمل است؛ بلکه نظریه تفاوت دیه میان زن و مرد، با توجه به ادله مذکور، قابل اثبات می‌باشد.
قرآن کریم
[1]. ان العمدة فی کون مئتی الحله من افراد الدیه هو الاجماع والتسام المقطوع به بین الاصحاب و الا فهو لم یرد الا فی صحیحة ابن ابی عمیر عن جمیل و صحیحة ابن الحجاج و لا یمکن اثبات ذلک به هما فان الاولی منهما موقوفة و لم یرو جمیل ذلک عن الامام و اما الثانیه فان الحجاج لم یرو ذلک عن الامام و انما رواه عن ابن ابی لیلی عن النبی مرسلاً و لا عبرة به مسانید ابن ابی لیلی فضلاً عن مراسیله. (خویی، ۱۳۹۶، ج ۲، ص ۱۸۹)
قرآن کریم
)