بررسی تطبیقی قتل در فراش

در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق موضوعه ایران

محمد پناهی[1]

چکیده

در اسلام قتل عمد بسیار مورد نکوهش قرارگرفته و از آن به‌شدت نهی شده است، ولی باوجود نهی‌های فراوان، خود شریعت اسلامی در مواردی از این نهی چشم‌پوشی کرده و آن را جایز می‌شمارد که یکی از آن موارد، قتل در فراش است. در این مقاله سعی شده است که موضوع قتل در فراش به‌صورت تطبیقی در فقه و حقوق موضوعه بررسی و نظرات فقها و حقوقدانان همراه با دلایل آن‌ها ذکر شود این مقاله از سه بخش تشکیل‌شده در بخش اول مفاهیم و واژگان مورد بررسی قرار گرفته است در  بخش دوم نظرات علماء و دلایل آن‌ها بیان‌شده و در بخش سوم به بررسی موضوع با نگاه حقوقی پرداخته‌شده است.

واژگان کلیدی: قتل، فراش، مرد اجنبی، فقه و حقوق

مقدمه

انسان موجودی است که از منظر همه ادیان و مکاتب دارای ارزش و کرامت ذاتی است هیچ فردی حق تعرض به وی و نابودی او را ندارد و نمی‌تواند بدون جهت و دلیلی این حق را از وی سلب نماید، شاخص‌ترین ارزش‌ها را برای انسان می‌توان در مکتب اسلام جستجو کرد به‌گونه‌ای که کشتن یک انسان برابر با کشتن همه انسان‌ها تلقی گردیده و نیز مجازات دنیوی و اخروی سنگینی برای قاتل در نظر گرفته‌شده است تا جائی که از جمله کسانی که برای ابد در جهنم، مخلد می‌باشند قاتل به‌ناحق انسان بی‌گناه است، بااین‌وجود، از این قاعده مواردی استثناء شده است از جمله این موارد می‌توان به قتل در فراش اشاره نمود که باوجود شرایطی، شخص می‌تواند متعرض به حریم خصوصی و خانوادگی‌اش را به قتل برساند و مسئولیت شرعی و قانونی نداشته باشد و این امر (قتل در فراش) به‌عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت تلقی شود.

1. واژه‌شناسی

1-1. قتل

قتل عمد، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به‌نحوی‌که منتهی به مرگ انسان دیگری شود. (گلدوزیان، 1383: 48).

1-2. فراش

در لغت به معنای گستردنی است (عمید، 1342: 761) و به معنای بستر، لانه و آنچه بگسترانند و بر آن بخوابند نیز به کار می‌رود و به کنایه هر یک از دو همسر، زوج و زوجه فراش یکدیگر خوانده می‌شوند. (دهخدا، 1341: ج  20، 102)

 در اصطلاح، فراش وصف زوجه مدخوله معلوم الدخول است حتی به اماره دخول. «الولد للفراش و للعاهر الحجر» یعنی فرزند متعلق به صاحب فراش یعنی شوهر است و عاهر زناکار است. (لنگرودی، 1378، ج 4، 2776)

قتل در فراش، کشتن زن خیانت‌کار و مرد اجنبی زانی با وی است در حال زنا و در حین مشاهده توسط شوهر. (ایمانی، 1382: 363)

1-3. مهدور الدم

«مهدور» از ماده «هَدَرَ» و به معنای باطل بودن است و «مهدورالدم» یعنی کسی که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه نیست. (ابن منظور، 1996، ج 15، 51)

1. نگاه فقها به موضوع

در این فصل به بررسی دیدگاه فقهاء می‌پردازیم.

2-1. دیدگاه فقهای شیعه

دیدگاه مشهور فقهای شیعه این است که چنانچه کسی همسر خویش را در حال زنا با اجنبی مشاهده کند و علم به مطاوعه و رضایت زن داشته باشد، مجاز به قتل زوجه و زانی اجنبی است. لیکن بعضی از فقها از جمله شیخ طوسی و ابن ادریس علاوه بر قید رضایت و مطاوعه زن، احصان زن و مرد زانی را هم لازم دانسته‌اند؛ و بعضی دیگر قائل به عدم جواز قتل هستند و اینک تفصیل اقوال علماء:

2-1-1. مشهور

1. محقق حلی در کتاب معتبر و معروف فقهی «شرایع الإسلام» در مسئله هفتم از مسائل ده‌گانه ملحق به باب زنا، حکم مزبور را با این عبارت بیان کرده است: «السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما و لا إثم علیه و فی الظاهر علیه القود إلا أن یأتی علی دعواه ببینة أو یصدقه الولی؛ (محقق حلی، 1408، ج 4، 146) هرگاه شخصی، مردی را در حال زنا با همسر خود ببیند می‌تواند هر دو را به قتل برساند و گناهی بر او نیست؛ ولی از لحاظ حکم ظاهری باید قصاص شود مگر اینکه بر ادعای خود (مشاهده زنا) بینه داشته باشد یا ولی دم حرف او را تصدیق کند».
2. شهید اول در کتاب دروس می‌فرماید: «إنّ من رأی زوجته تزنی بها فله قتلهما، (عاملی، 1417، ج 2، 48) ودر کتاب لمعه می‌فرماید: «وَ لَوْ وَجَدَ مَعَ زَوْجَتِهِ رَجُلًا یزْنِی بِهَا فَلَهُ قَتْلُهُمَا وَ لَا إِثْمَ وَ لَکنْ یجِبُ الْقَوَدُ إِلَّا مَعَ الْبَینَةِ أَوِ التَّصْدِیق»(عاملی، 1410: 256)
3. شهید ثانی در کتاب شرح لمعه، می‌فرماید: «و لو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلها فیما بینه و بین اللّه تعالی و لا إثم علیه بذلک. (عاملی، 1410، ج 9، 121)
4. فاضل هندی در کشف اللثام، می‌فرماید: «و لو وجد مع زوجته رجلًا یزنی بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما و لا إثم قطع به الشیخ و جماعه و قیده الشیخ و ابن إدریس بإحصانهما». (فاضل هندی اصفهانی، 1416، ج 10، 478)
5. امام خمینی قدس‌سره در تحریر الوسیله مسألة 28 می‌فرماید: «لو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما و لا إثم علیه و لا قود، من غیر فرق بین کونهما محصنین أو لا و کون الزوجة دائمة أو منقطعة و لا بین کونها مدخولا بها أو لا». (موسوی خمینی، بی‌تا، ج 1، 492)
6. محقق طباطبایی دراین‌باره بیان می‌کند: «اختلفت فی تقیید الحکم بعدم اثم الزوج فی قتله الزانی بکونه محصنا کما عن الشیخ والحلی أو ابقائه علی اطلاقه فیشمل غیر المحصن کما هو ظاهر اکثر الفتاوی؛ (حائری، بی‌تا، ج 2، 517) در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد که آیا زوج تنها در صورت احصان می‌تواند زانی را به قتل رساند و از این جهت گناهی مرتکب نشده است. چنان که از شیخ طوسی و علامه حلی چنین دیدگاهی نقل شده، البته ظاهر فتوای اکثر فقها یا این بوده یا حکم را بر اطلاق خود باقی گذارده‌اند در نتیجه شامل غیر محصن هم می‌شود».

و مشهور علماء برای اثبات نظریه خود به روایاتی تمسک کرده‌اند که آن‌ها را ذکر می‌کنیم:

روایات مورد استناد مشهور

1. شهـیـد اول در کتـاب دروس به روایـات مرسلی به مضمون «روی انه لو وجد رجلاً یزنی بامراته فله قتلهما»(عاملی، 1417، ج 2، 48) استناد کرده است، یعنی اگر شخصی، مردی را در حال زنا با همسرش بـبینـد می‌تـواند هردو را به قتـل برسانـد.

این روایت، تنها روایتی است که منطوق آن بر حکم ماده مزبور دلالت دارد. با دقت نظر در کتاب‌هایی که قــبل از کتـاب دروس شهـیـد اول تحریر شده‌اند، معلوم می‌شود که چنین روایتی در هیچ‌یک از کتاب‌های فقـهی نیـامده است و فقهـایی که بعـد از شهـیـد اول به نقل این روایت پرداخته‌اند، مأخذ روایت را کتـاب مذکور قرار داده‌اند.

2. روایت سعید بن مسیب بدین مضمون که مردی در شام بیگانه‌ای را با همسرش در حـال زنا دیـد و اقـدام بـه قتـل مرد و همسر خـود کـرد. سپس معـاویه به ابومـوسی اشعـری نوشت کـه حـکم موضوع را از علی (ع) بپرسد. حضرت در پاسخ فرمودند: چنانچه چهار شاهد بر تصدیق ادعـای خود اقامه نکند، کشته می‌شود. (طباطبائی، 1429، ج 31، 27)
3. روایـت فتـح بن زیـد جرجانی از امام موسی کـاظم (ع) کـه نقل می‌کند: «به امام عرض کردم کسی به‌قصد دزدی یا فجور وارد خانه دیگری می‌شود و صاحب‌خانه او را به قتل می‌رساند، آیا قاتل مجازات می‌شود یا نه؟ امام (ع) فرمودند: بدان هر کس بدون رضایت صاحب‌خانه وارد خانه دیگری شود، خون او هدر است و بر قاتل او چیزی واجب نیست». (نجفی، بی‌تا، ج 41، 370)
4. روایت منقول از امام صادق که فرمودند: «هرکس خانه مردم را دید بزند واز روزنه به آنجا نگاه کند واهل خانه او را بکشند یا چشم او را کور کنند، مسؤلیتی ندارند». (حرعاملی، 1409، ج 29، 68)

2-1-2. غیر مشهور

در مقابل نظر مشهور علماء دو نظر متفاوت نیز وجود دارد.

2-1-2-1. جواز

عده‌ای از علماء جواز قتل را مشروط به احصان زانی می‌دانند.

1. شیخ طوسی در «مبسوط» در کتاب «الدفع عن النفس» و در واقع به دنبال فروع مربوط به دفاع مشروع، این مسئله را مطرح کرده و می‌گوید: «إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا یفجر بها و هما محصنان کان له قتلهما». (طوسی، 1378، ج 8، 77)

هرگاه شخصی مردی را در حال زنا با زن خود دید، درحالی‌که هر دو محصن بودند می‌تواند آن دو را به قتل برساند.

2. ابن ادریس در السرائر می نویسد: «إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا یفجر بها و هما محصنان، کان له قتلهما». (حلی، 1410، ج 3، 446)

2-1-2-2. عدم جواز

اما بعضی از فقهای معاصر، قول مشهور را نپذیرفته و ادله آن را رد کرده‌اند. از جمله آیة اللَّه خویی در «مبانی تکملة المنهاج» در این رابطه می‌فرماید: «المشهور علی أنّ من رأی زوجته یزنی بها رجل و هی مطاوعة، جاز له قتلهما و هو لا یخلو عن إشکال، بل منع؛ (خویی، 1418، ج 42، 103) قول مشهور این است که چنانچه کسی شخصی را با زوجه‌اش درحال زنا مشاهده کند و زن هم با او همکاری داشته باشد، می‌تواند هردو را بکشد و این قول مشهور خالی از اشکال نیست؛ بلکه قابل منع است».

وی در رد ادله مشهور، بعضی از احادیث منقول در این باب را نقل می‌کند سپس به رد و نقد آن‌ها می‌پردازد:

1. روایت سعید بن مسیب، معاویه نامه‌ای به ابوموسی اشعری نوشت که ابن ابی جسرین مردی را با زنش دیده و او را کشته است. در این مورد برای من از حضرت علی (ع) سؤال کن. ابوموسی می‌گوید: با حضرت علی (ع) ملاقات کردم و از حضرت سؤال کردم ... حضرت فرمود:

حکم من این است که اگر چهار شاهد برای آنچه دیده، آورد، کاری ندارم والا قاتل را می‌کشم.

2. فتح بن یزید جرجانی از حضرت علی (ع) در خصوص مردی که به منزل دیگری برای دزدی یا فجور وارد شده و صاحب‌منزل او را کشته است پرسیدم که آیا قاتل قابل قصاص است؟ حضرت فرمود:

بدان، کسی که داخل منزل غیر شود، خونش هدر است و بر قاتل چیزی نیست

3. در صحیحه حلبی، امام صادق (ع) فرمود:

چنانچه کسی حرمت منزل کسی را رعایت نکرده و به نوامیس صاحب‌خانه نگاه کند و چشم متجاوز را کور کنند یا او را مجروح کنند، بر آن‌ها دیه‌ای نیست و تعدی‌کننده‌ای که با او مقابله ‌به‌مثل شده، حق قصاص ندارد. (حرعاملی، 1409، ج 29، 68)

آیة اللَّه خویی در رد قول مشهور می‌فرماید:

حدیث دوم (جرجانی) از جهت سند به دلیل وجود تعدادی راوی مجهول، قابل‌قبول نیست و از نظر دلالت، موضوع روایت درجایی است که کسی برای دزدی یا انجام جرائم دیگر، حرمت منزل دیگری را هتک کرده و جواز قتل در این موارد از باب دفاع است و بحثی از جرم زنا نیست و بحثی از این‌که صاحب‌خانه و قاتل، زوج باشد و ارتکاب فجور نسبت به زوجه یا سایر محارم یا غیر محارم باشد، مطرح نیست و جواز قتل در مقام دفاع موردقبول است؛ بنابراین، روایت مذکور به فرض صحت، از محل بحث خارج است.

روایت سوم (صحیحه حلبی) هم هرچند ازنظر سند مشکلی ندارد، اما ارتباطی به بحث ما ندارد؛ چون این حدیث نیز به موضوع دفاع از عرض و ناموس پرداخته که موردقبول ما است و در این حدیث هم ‌سخنی از جواز قتل و مشاهده زنای اجنبی با زن توسط زوج، مطرح نشده است.

حدیث اول (روایت سعدابن مسیب) که دلالت بر قول مشهور دارد به جهات مختلف از نظر سند قابل‌قبول نیست. ضمن این‌که در این حدیث فقط سخن از کشتن زانی اجنبی است و مجوزی جهت قتل زن نمی‌تواند قرار گیرد.

علاوه بر این در مقابل این سه حدیث که ازنظر سند و دلالت نمی‌توانند قول مشهور را توجیه کنند، از صحیحه داود بن فرقد عدم جواز قتل در محل بحث، قابل‌استفاده است.

داود بن فرقد می‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که اصحاب رسول خدا (ص) به سعدبن عباده گفتند: اگر روی سینه همسرت مردی را ببینی چه می‌کنی؟ سعد گفت: او را با شمشیر می‌زنم. امام صادق (ع) می‌فرماید: در این هنگام رسول خدا فرمود: چه شده سعد؟ سعد بن عباده سؤال اصحاب و جواب خود را تکرار کرد. حضرت رسول (ص) فرمود: چهار شاهد را چه می‌کنی؟ سعد گفت: بعد از این که خودم دیدم و خداوند می‌داند که او (متجاوز) مرتکب زنا شده، بازهم باید چهار شاهد بیاورم؟ حضرت فرمود: بله خداوند متعال برای هر چیزی حدی قرار داده و برای کسی هم که از آن حد تجاوز کند، حدی قرار داده است. (همان، 14)

این حدیث صحیح، دلالت صریح دارد که چنانچه کسی شخصی را درحال زنا با همسرش مشاهده کند، نمی‌تواند او را بکشد؛ مگر این‌که چهار شاهد با خصوصیات مذکور در شرع، به وقوع زنا شهادت دهند. در آن صورت مجوّز قتل به جهت شهادت شهود بر زنا خواهد بود و معمولاً شهادت شهود نزد حاکم است. پس مقصود اقامه شهادت نزد حاکم و اجرای حد از ناحیه حاکم است نه این‌که شخص مرتکب قتل شود و بعد شهود را نزد حاکم ببرد. ضمن این‌که به فرض ما از دلایل مشهور، جواز قتل قبل از اقامه شهادت را استفاده کنیم، آنچه در این احادیث مدنظر ائمه اطهار (ع) قرارگرفته، قتل زانی متجاوز است و از هیچ‌کدام جواز قتل زوجه استفاده نمی‌شود. (خویی، 1418، ج 42، 104)

در ادامه این بحث، آیة اللَّه خویی حدیث مرسله‌ای از شهید اول نقل می‌کنند: «إنّ من رأی زوجته تزنی فله قتلهما» و می‌فرماید: این حدیث در کلمات علمای متقدم بر شهید اول نیست و نمی‌توان گفت مشهور به این حدیث عمل کرده‌اند تا عمل مشهور، جبران‌کننده ضعف سند حدیث باشد.

با توجه به عمومات منع اجرای حدود باوجود شبهات و حرمت خون مسلم، نمی‌توان با استناد به این مرسله، قتل زوجه در حال زنا را به‌طور مطلق مباح دانست. ضمن این‌که خود شهید اول در کتاب دروس از این حدیث استفاده جواز قتل در همه موارد نکرده است؛ چراکه می‌فرماید: «تفاوتی میان تازیانه و رجم نیست.» منظور ایشان این است که به‌طور استثنا، زوج حق اجرای حد دارد؛ خواه تازیانه باشد یا سنگسار و مستند آن، حدیث مذکور است لذا با توجه به مرسله بودن حدیث و عدم استناد به آن از طرف فقهای متقدم بر شهید اول و عدم استفاده اطلاق جواز قتل از ناحیه خود شهید اول، نمی‌توان حکمی خلاف اصل و احتیاط یعنی، جواز قتل زوجه را به این حدیث مستند نمود.

نکته دیگر که مورد توجه بعضی از فقهای معاصر قرار گرفته است تفاوت میان حکم تکلیفی و وضعی است؛ یعنی، این‌که آیا از روایاتِ مورد استناد مشهور، استفاده می‌شود که زوج مجاز به قتل زوجه و زانی اجنبی است بااینکه اجرای حدود از وظایف حاکم است؟ یا این‌که روایات در صدد بیان حکم وضعی هستند که چنانچه مردی همسرش را در حال زنا با اجنبی مشاهده کرد و یکی یا هردو را کشت و چهار شاهد آورد، قصاص نمی‌شود.

با دقت در احادیث باب به‌خوبی مشخص است که مقصود و مراد ائمه اطهار (ع) جواز قتل به‌صورت مطلق نیست؛ بلکه مستفاد از صحیحه حلبی، روایت فتح بن یزید جرجانی و روایت سعید بن مسیب- که عمده احادیث مورد استناد مشهور هستند- این است که ائمه اطهار (ع) حکم وضعی را بیان کرده‌اند و فرموده‌اند: چنانچه در عالم واقع، اتفاق افتاد که کسی زوجه‌اش را در حال زنا مشاهده کرد و زانی متجاوز را کشت، قصاص نمی‌شود مشروط بر این‌که چهار شاهد بیاورد که همانند خودش این صحنه را مشاهده کرده باشند. در عالم واقع با توجه به این‌که اقدام به قتل در این موارد به سبب تحریک غیرت و احساسات مرد اتفاق می‌افتد، به‌ندرت می‌توان موردی را یافت که مرد بتواند چهار شاهد عادل جهت مشاهده عمل منافی عفت حاضر کند و بعد اقدام به قتل کند؛ مگر این‌که با تصمیم قبلی و مهیاکردن مقدمات، مرد را به منزل خود دعوت کرده باشد و از طرف دیگر چهار شاهد حاضر کند و بعد اقدام به قتل کند. روایات باب، در مقام جایز دانستن چنین قتلی نیستند و با توجه به مفاد صحیحه داود بن فرقد، حضرت رسول (ص) سعد بن عباده را از اقدام به چنین قتلی منع می‌کند و حضرت در مقام بیان حکم تکلیفی است و به سعد بن عباده تفهیم می‌کند که باید چهار شاهد عادل، شهادت دهند و واضح است که اقامه شهادت باید در دادگاه و نزد حاکم باشد.

 پس در این مورد که موضوع، اقدام به قتل است، حضرت رسول (ص) سعد بن عباده را از اقدام به قتل نهی می‌کند و در سایر موارد که کسی اقدام به قتل اجنبی در حال زنا با همسرش نموده و پرونده‌ای تشکیل‌شده، ائمه اطهار (ع) فرموده‌اند: درصورتی‌که زوج چهار شاهد اقامه کند، قصاص نمی‌شود و این با جواز قتل و مهدورالدم بودن زوجه و زانی اجنبی نسبت به زوج تفاوت دارد؛ مثلاً، این‌که می‌گوییم: اگر مسلمانی اهل ذمه را بکشد یا پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود، دلیلی بر مهدورالدم بودن مقتولان نسبت به قاتل وجود ندارد. ضمن این‌که در هیچ‌کدام از روایات مذکور، جواز قتل زوجه و معافیت از قصاص در صورت شهادت شهود، استفاده نمی‌شود.

نتیجه این‌که جواز قتل زن حتی در صورت علم به مطاوعه، هیچ‌گونه دلیل معتبری ندارد و از روایات جواز قتل اجنبی در صورت مشاهده زنا با همسر هم حکمی تکلیفی به معنای مهدورالدم بودن زانی، قابل‌استفاده نیست. تنها چیزی که در صورت قبول سند و دلالت روایات قابل‌طرح است، عدم اجرای قصاص نسبت به قاتلی است که مردی را در حال زنا با همسر خویش مشاهده کرده و او را به قتل رسانده است. مشروط بر این‌که چهار شاهد عادل که همانند او زنای اجنبی با زوجه قاتل را مشاهده کرده‌اند، به دادگاه معرفی کند و الا در این صورت قاتل هم قصاص خواهد شد.

2-2. دیدگاه فقهاء اهل سنت

در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در این رابطه آمده است:

جمهور اهل سنت در مسئله قتل زوجه و اجنبی معتقدند قتل زانی جایز نیست و به حدیثی استناد می‌کنند که سعد بن عباده از حضرت رسول (ص) سؤال کرد: ای رسول خدا! اگر مردی را با همسرم دیدم آیا مهلت بدهم تا علیه او با چهار شاهد اقامه شهادت کنم؟ حضرت فرمود: بلی. روی البخاری أبی هریرة: إن سعد بن عباده قال: یا رسول اللَّه! أرأیت إن وجدتُ مع امرأتی رجلا أمهله حتی آتی بأربعة شهداء؟ فقال رسول اللَّه (ص): نعم. (جزیری، 1419، ج 5، 94)

نویسنده مذکور در توضیح این قول می‌نویسد:

زیرا ممکن است مردی، دیگری را به منزل خویش جهت امری دعوت نماید و به جهت کینه و انتقام، او را بکشد و بگوید: او را با همسرم مشاهده کردم و ممکن است کسی به جهت خلاص شدن از دست همسرش او را به قتل برساند و به‌دروغ ادعا کند که او را در حال زنا با اجنبی دیده است. (همان، 51)

درعین‌حال از حنابله و مالکیه نقل می‌کند که معتقدند چنانچه قاتل دو شاهد اقامه کند که به جهت ارتکاب زنا مرتکب قتل شده و مقتول محصن باشد، مجازات نمی‌شود.

شافعیه: اگر هردو یا یکی را بکشد قصاص می‌شود مگر اینکه ولی دم راضی به دیه شوند و یا عفو نمایند

موضوع مورد اتفاق دیگر میان اهل سنت، این است که چنانچه کسی زانی غیر محصن را در حال زنا به قتل برساند، مجازات نمی‌شود و دلیل ایشان قضاوت عمر در مورد مردی است که با شمشیر خون‌آلود نزد او آمد و به دنبال او جمعیتی دیگر آمدند و گفتند: این مرد دوست ما را در کنار همسرش کشته است. عمر سؤال کرد: این‌ها چه می‌گویند؟ آن مرد گفت: با شمشیر میان دو پای همسرم زدم. اگر در آن محل کسی بوده او را کشته‌ام. عمر قضیه را از آن گروه پرسید. آن‌ها گفته او را تأیید کردند. عمر رو به مرد کرد و گفت: اگر دوباره آمدند همین کار را تکرار کن و خون مقتول را هَدَر اعلام کرد.

عبدالقادر عوده، علت اباحه قتل را در این صورت به نقل از علمای اهل سنت دو امر می‌داند:

الف. تحریک: قائلین به تحریک در این‌که زن از خویشان مرد باشد یا اجنبی، تفاوت قائل شده و فقط در صورت اول قتل را جایز می‌دانند.

ب. نهی از منکر: در این صورت بر همه اشخاص واجب است و تفاوتی میان زنای با اهل یا اجنبی نیست. رأی مشهور در مذاهب سه‌گانه اهل سنت (غیر از شافعی) همین است؛ اما مذهب شافعی این است که قتل غیر محصن در حالت تلبّس به زنا را جایز نمی‌دانند؛ مگر درصورتی‌که بازداشتن از ارتکاب جرم به غیر طریق قتل ممکن نباشد و تحریک را مجوز قتل ندانسته و دفع منکر را مجوز قتل نمی‌دانند مگر این‌که قتل تنها راه دفع منکر باشد. (عوده، بی‌تا ج 1، 540)

نتیجه این‌که اهل سنت در خصوص جواز قتل زن و اجنبی در حال زنا نظر مستند و مستدلی ندارند. تحریک و یا نهی از منکر ازنظر قواعد و اصول مجوز قتل نبوده و شرایط و مقررات خاص خود را دارد؛ بنابراین، درکلمات فقهای اهل سنت مرد اجنبی و زوجه در صورت مشاهده در حال زنا، از مصادیق مهدورالدم نیستند و جواز قتل در حال زنا، به‌طورکلی در کلمات اهل سنت از باب تحریک (درخصوص زنای با خویشاوندان) و یا نهی از منکر (نسبت به همه افراد) مطرح است.

2-3. اثبات موضوع ازنظر فقهی

در بحث مرحله ثبوتی نظریه امام خمینی (ره) را بدین لحاظ که منبع وضع قانون بوده بررسی خواهیم کرد. ایشان در کتاب دفاع بعد از بیان شرایط ثبوتی موضوع می‌فرماید: «در موردی که ضرب‌وجرح و کشتن جایز شمرده می‌شود، این جواز بینه و بین الله است و درواقع گناه و مسؤولیتی نزد خدا وجود ندارد؛ اما از نظر ظاهری، قاضی باید بر اساس ملاک باب قضا داوری کند. لذا اگر کسی دیگری را بکشد و مدعی شود که او را در بستر همسـر خـود دیـده اسـت، لکـن بر اساس مقررات شـرعـی شـاهـدی بـرای اثبـات ادعای خـود نیـاورد محکوم ‌به قصـاص شـود، چنـانـکـه در اشتبـاه و نظایر آن نیز چنین عمل می‌شود». (خمینی، بی‌تا، ج 1، 491)

بر اساس نظر مذکور، صرف ادعای قاتل بر مهدورالدم بودن مقتول موجب عدم مسؤولیت وی نمی‌شود و در صورت ارائه ادله شرعی (چهار شاهد عادل مرد) قصاص می‌شود؛ بنابراین در موضوع مورد بحث، قاتل (شوهر) باید شرایط تحقق ماده 630 را در مورد خاص اثبات کند تا از مجازات معاف گردد و الا قصاص می‌شود. سیستم مورد بحث برای اثبات زنا نیز با توجه به نظر فقها و کتاب اول بخش پنجم (مواد 160 تا 213) می‌باشد.

البته سیستم دلایل قانونی است که در آن، حدود اعتبار هریک از دلایل و شرایط آن‌ها را قانون تعیین می‌کند و قاضی مکلف به رعایت آن‌هاست ولو منجر به قناعت وجدان او نشود. البته سیستم مذکور در عمل با دشواری در اثبات مواجه است، زیرا در فرض مسئله متهم یا متهمان به زنا کشته ‌شده‌اند و لذا اثبات موضوع از راه اقرار ایشان ممکن نیست و فقط می‌توان به شهادت یا علم قاضی تمسک کرد. تمسک به شهادت هم با توجه به مواد 183 تا 200 قانون مجازات اسلامی ساده نیست، زیرا شهود باید حادثه را به نحو خاص رؤیت کرده باشند و ادعای آن‌ها معارض یکدیگر نباشد که وقوع چنین فرضی بسیار دشوار و حصول علم قاضی هم بسیار بعید است و در هرحال اثبات استحقاق قتل موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی «تعلیق به محال» است و به همین دلیل، امام (ره) و سایر فقها معتقدند در صورت عدم اثبات ادعای شوهر اگر واقعاً محق باشد بینه و بین الله مسؤولیت ندارد، اما به لحاظ دنیوی قصاص می‌شود و این امر با مأجور بودن او نزد خداوند منافاتی ندارد. نکته آخر اینکه ماده مذکور به شوهر حق چنین کاری را داده است نه اینکه او را مکلف کرده باشد و لذا او می‌تواند از اعمال حق خودداری کرده و برای مجازات خاطیان به محکمه مراجعه کند یا با توسل به لعان، همسر خود را طلاق دهد.

3. نگاه حقوقی به موضوع

در این بخش دیدگاه‌های حقوقدانان را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم.

3-1. تاریخچـه و سوابق قتل در فراش

3-1-1. در ایران

الف. قبل از انقلاب اسلامی

در ماده یک قانون مجازات عمومی سال 1304- به‌عنوان اولین قانون موضوعه کیفری ایران- آمده بود:

مجازات‌های مصرحه در این قانون از نقطه‌نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم‌هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود، بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع، مجازات می‌شوند.

بدین ترتیب قانون‌گذار ایران تحت تأثیر موقعیت آن روز و جهت جلب نظر و اعتماد علما و متشرعان، بدون اشاره به جرائم و مجازات‌های اسلامی و چگونگی تعقیب و محاکم صالح، جهت رسیدگی به این جرائم، در عمل عدم پای‌بندی خود به جرائم و مجازات‌های اسلامی را نشان داده و به خاطر عدم قدرت علما در اجرای مجازات‌های اسلامی، حدود و تعزیرات شرعی از جهت اجرایی متروک شدند. در ماده 179 این قانون می‌گوید:

هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی‌که به‌منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آن‌ها یا هردو شود، معاف از مجازات است.

درعین‌حال در تصویب این ماده هم توجّهی به نظریات فقها نشده است و لذا در ادامه همین ماده می‌خوانیم:

هرگاه کسی به طریق مزبور، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آن‌ها نباشد و مرتکب قتل شود، از یک ماه تا شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و ... زیرا فقها جواز قتل را صرفاً در خصوص زنای همسر گفته‌اند؛ نه سایر محارم. در خصوص همسر هم مشاهده در حال زنا، مجوز قتل است؛ نه وجود در یک فراش یا به‌منزله یک فراش.

با توجه به این‌که تصویب ماده یک قانون مجازات عمومی صرفاً جهت جلب رضایت علما و متدینان بود، با استقرار کامل دادگستری و فراهم شدن شرایط، قانون‌گذار در سال 1352 ماده یک قانون مجازات عمومی را به شرح ذیل اصلاح کرد: قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.

و نیز ماده 2 همین قانون تصریح می‌کند: هر فعل یا ترک فعل که به‌موجب قانون قابل مجازات باشد، جرم است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آن‌که به‌موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین‌شده باشد.

بنابراین به‌صورت کامل، راه بر اجرای حدود و تعزیرات اسلامی بسته شد و تنها موردی که در قانون مذکور با فقه تطابق داشت، قتل در مقام دفاع بود که آن‌هم بر اساس حقوق عرفی در قانون مجازات وارد شد.

بنابراین در قوانین مجازات ایران قبل از پیروزی انقلاب و خصوصاً بعد از اصلاحات سال 1352 بحثی از مجازات‌های اسلامی نیست و در عمل، کشتن شخص به‌عنوان مهدور الدم شرعی منتفی بود و جواز قتل زانی و زانیه در فراش، برمبنای تحریک و برگرفته از حقوق عرفی بود.

ب. بعد از انقلاب اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اسلامی شدن قوانین کیفری و حقوقی، قانون‌گذار در جهت اسلامی کرد قوانین بر اساس منابع فقهی و فتاوای حضرت امام خمینی، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام کرد و با توجه به تغییرات و تحولاتی که در قوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است که یکی از آن‌ها ماده 179 است.

ماده 630 ق. م. ا. (قتل زوجه واجنبی در حال زنا)

به‌رغم وجود ماده 179 در قانون مجازات عمومی سال 1304 قانون‌گذار در تصویب قانون حدود و قصاص و تعزیرات در سال 1361 و 1362 و اصلاحات سال 1370 اشاره‌ای به جواز قتل زوجه در حال زنا توسط همسر ننموده است. ولی قانون‌گذار در تصویب قانون تعزیرات سال 1375 در ماده 630 به شوهر اجازه داده است که در صورت مشاهده همسر خود در حال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه واجنبی را به قتل برساند.

«هرگاه مردی همسر خودرا در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند» (ماده 360 قانوان مجازات اسلامی مصوب 1392) قیود مذکور در ماده 630 جواز را بسیار محدود و فقط به مورد مشاهده و در صورت علم به رضایت زن منحصر کرده است. (فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت، ج 22، 146)

3-1-2. در فرانسه

در فرانسه: قانون مجازات فرانسه تحت عنوان جنایات و جنحه‌هایی که از مجازات معافند، مواردی را برشمرده و از جمله در ماده 324 پس ‌از آنکه می‌گوید علی‌الاصول قتل زن به‌وسیله شوهر یا قتل شوهر به‌وسیله زن از مجازات معاف نیست مگر اینکه زندگی مرتکب، قتل درخطر افتاده باشد، مقرر می‌دارد: «معذالک در صورتی که مردی همسر خود را در خانه مشترک زوجیت در حال زنا (به گونه‌ای که در ماده 336 پیش بینی شده) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد بود.» (ماده 336 که اینجا مورداشاره قرارگرفته ناظر به این است که فقط شوهر می‌تواند از زنای همسر شکایت کند آن‌هم به‌شرط آنکه خود در منزل مشترک رفیقه نیاورده و با زن دیگر رابطه برقرار نکرده باشد) مطابق ماده 326 قانون مجازات فرانسه مجازات چنین قتلی به یک سال تا 5 سال حبس تقلیل پیدا می‌کند؛ البته باید گفت که شق دوم ماده 324 فوق الاشعار و نیز مواد 336 و 339 به‌موجب قانون 11 ژوئیه 1975 نسخ شد؛ در قانون مجازات جدید فرانسه که با اصلاحات و تغییرات زیاد تصویب و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد اثری از آن دیده نمی‌شود؛ به نظر می‌رسد در قانون مجازات جدید، زنا ولو زنای محصنه اگر توأم با عنف و یا فریب نباشد، اصولاً جرم محسوب نشده و مجازات ندارد؛ زنای زن شوهردار یا مرد زن‌دار، می‌تواند نقض جدی تکلیف و تعهد مربوط به ازدواج تلقی شده و موجب درخواست طلاق گردد. گویا رواج این فکر که زنا و اصولاً روابط نامشروع جنسی ممکن است صرفاً یک گناه محسوب شود که صرفاً مسؤولیت فرد را در برابر خدای خود در پی دارد و نه جرمی که جامعه و حکومت بتواند برای آن کیفر قرار دهد، در این روش قانون‌گذاری فرانسه مؤثر بوده است؛ اقدامات طرفداران حقوق زن نیز طبعاً در اصلاح مقررات جزایی مربوط به زنا و به‌خصوص حذف شق 2 ماده 324 نقش داشته است. (مهرپور:170)

3-1-3. در مصر

در ماده 237 قانون مجازات مصر در خصوص جواز قتل زوجه توسط زوج در صورت مشاهده زوجه در حال زنا آمده است:

کسی که زوجه خویش را در حال زنا مشاهده کند و در این حال زوجه و زانی را به قتل برساند، به حبس، بدل از مجازات‌های مواد 234 و 236 (مجازات قتل) محکوم می‌شود. در شرح قانون مجازات مصر جواز قتل زوجه در حال زنا و زانی متجاوز از باب «تحریک» یا «استفزاز» دانسته شده است و ارتکاب قتل در این وضعیت به دلیل وجود عذر «تحریک» فاقد مجازات قتل است و قانون‌گذار مصر و شارحین قانون مجازات مصر، به جنبه مباح بودنِ شرعی قتلِ زوجه در حال زنا، اشاره‌ای نکرده‌اند. (حبیب زاده: 83)

نتیجه این‌که درمجموع قوانین و مقررات حقوق مصر، موردی که قتل یا سایر جرائم از جنبه شرعی، مجاز و مباح باشد به چشم نمی‌خورد و به‌رغم ذکر کلمه «شریعت» در ماده 55، شارحان قانون و رویه قضایی مصر، شریعت را مساوی و به معنای قانون وضعی مصر تفسیر کرده‌اند.

3-1-4. در لبنان

 ماده 562 قانون جزای لبنان، در صورتی‌که مرتکب یقین به زنای همسر یا فرزند یا خواهر یا مادر خود پیدا می‌کرد و مرتکب قتل می‌شد وی را معاف از مجازات می‌دانست و اگر یقین پیدا نمی‌کرد از جهات تخفیف مجازات به‌حساب می‌آمد. (حسنی، 23) لبنان در ماده 562 تحت عنوان «قتل به سبب شرف» قتل زن و مرد زانی، توسط شوهر را در صورت مشاهده در حال زنا مباح دانسته (محمدزکی: 388) و برخلاف قانون مصر و عراق که آن حالت را عذر تخفیف دهنده مجازات برای قاتل دانسته، در قانون لبنان قتل در این حالت هیچ‌گونه مجازاتی ندارد و اصطلاحاً عنصر قانونی جرم را زایل می‌کند.

تفاوت دیگر قانون لبنان با سایر کشورهای اسلامی، این است که مشاهده زنا در مورد سایر بستگان نسبی مانند مادر، خواهر و دختر نیز مجوّز قتل است و چنانچه کسی زوجه یا مادر یا خواهر و دختر خود را در حال زنا با اجنبی ببیند و او را به قتل برساند، مجازات نمی‌شود.

همچنین مشاهده افراد مذکور در حالت خلوت با اجنبی (غیر از زنا) و اقدام به قتل و یا ضرب‌وجرح نیز در حقوق لبنان عذر تخفیف دهنده مجازات است. (همان)

چنانچه ملاحظه می‌گردد در حقوق لبنان نیز جواز قتل زوجه و اجنبی در حال زنا توسط زوج، بر اساس شرع بوده و عذر مجوّز قتل و یا تخفیف دهنده مجازات قاتل، همان تحریک است و در موارد دیگر نیز، اجازه قتل یا مباح دانستن قتل، به اسباب و دلایل شرعی مطرح نشده است.

3-1-5. در عراق

 بر اساس ماده 409 این قانون برای مردی که همسر خویش را در حال زنا مشاهده نموده و مرتکب قتل یا ضرب‌وجرح همسر و یا زانی اجنبی شده، مجازاتِ حبس پیش‌بینی کرده است و به‌صورت کلی بر اساس ماده 128 قانون مجازات عراق، ارتکاب جرم باانگیزه‌های مقدس و یا در صورت تحریک شدید، از عذرهای تخفیف دهنده مجازات است و در توضیح انگیزه‌های مقدس، یکی از شارحان قانون مجازات عراق به دفاع از عِرض یا شرف یا دفاع از مبدأ یا عقیده سیاسی اشاره می‌کند

3-2. حکمت و علت حکم

 در بیـان علـت حـکم جواز قتل و معـاف بودن شوهر از مجـازات قتـل همسر خـود و مرد اجنبی، نظرهای متعددی توسط دانشمندان ارائه ‌شده است که به مواردی از آن‌ها اشاره می‌شود:

3-2-1. تهییج و تحریک روحی

در کلمات هیچ‌یک از فقها، حداقل به‌طور صریح، عصبانیت و برانگیختگی شوهر، مجوز قتل یا عذر معاف بودن وی از مجازات شناخته ‌نشده است.

 بنابراین برخلاف توجیه حقوقدانان از ماده 179 قانون مجازات اسلامی سابق مبنی بر اینکه مرد با مشاهده همسر خود در فراش مرد اجنبی، تحریک و برانگیخته می‌شود یا گرفتار چنان حالت روحی و عصبی می‌شود که احتمالاً کنترل اعصاب و اراده خود را برای لحظه‌ای از دست می‌دهد و در آن لحظه ممکن است دچار رفتار مجرمانه‌ای علیه همسر خود و مرد اجنبی شود و به دلیل نامشخص بودن رفتاری که از وی سر می‌زند و معلوم نبودن اینکه از روی اراده سالم و با تسلط بر قوای دماغی خود چنین کرده یا از روی اراده معیوب، مقنن در مورد او با اغماض نگریسته و وی را مستحق معافیت از مجازات جرم ارتکابی دانسته است، در مورد ماده 630 قانون مجازات اسلامی که برگرفته از متون فقهی است نمی‌توان چنین توجیهی را پذیرفت، چراکه در کلام فقهای متقدم و متأخر، اشاره‌هایی به برانگیختگی و تهییج روحی شوهر با مشاهده صحنه زنای ارتکابی همسرش با بیگانه نشده است؛ بنابراین نمی‌توان حکم ماده اخیرالذکر را از جمله موارد تحریک با تهییج روحی قلمداد کرد.

3-2-2. دفاع از عرض و ناموس

در مورد دفاع از عرض، این اتفاق‌نظر نزد فقها وجود دارد که چنانچه مردی اراده تجاوز به زنی کند و دفاع متوقف بر قتل مهاجم باشد واجب است که متجاوز منع شود و حتی به قتل برسد. بر همین اساس، عده‌ای از فقها، بحث حاضر یعنی حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی را در باب دفاع از عرض و ناموس قرار داده‌اند. از جمله شیخ طوسی این بحث را در کتاب «الدفع عن النفس» آورده است. همچنین امام خمینی (ره) این مسئله را در آخر مبحث امربه‌معروف و نهی از منکر و در باب دفاع مطرح کرده است.

به‌هرحال اعتقاد به اینکه عمل ارتکابی شوهر در مقام دفاع از عرض و ناموس است، در همه حال یکسان نیست. درجایی که زن ممتنع از عمل زنا باشد و مرد اجنبی، با عنف و اکراه، زن را مجبور به زنا کرده باشد و در آن حال شوهر مرتکب قتل شود، چنین قتلی با تعریف و ضوابط دفاع مشروع منطبق است، اما چنانچه زن خود به انجام یافتن عمل زنا تمایل داشته باشد و به مرد اجنبی تمکین کند، انطباق این حکم با بحث دفاع مشروع، دشوار به نظر می‌رسد، هرچند که برخی از حقوقدانان مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده، موردی که زن در ارتکاب زنا رضایت داشته است را نیز از موارد دفاع مشروع و معافیت از مجازات می‌شمارند. از طرف دیگر، برخی در توجیه حکم مزبور، دفاع مشروع را به دفاع مشروع عام و خاص تقسیم می‌کنند و مورد دفاع مشروع خاص را جایی می‌دانند که مرد اجنبی علیرغم میل باطنی زن و با اکراه و عنف درصدد انجام دادن زنا با وی برمی‌آید و چنانچه در همین مورد زن رضایت داشته باشد و شوهر اقدام به دفاع کند، آن را از مصادیق دفاع مشروع و صیانت از اخلاق و نظم و امنیت جامعه و دفاع منکر دانسته‌اند.

3-2-3. اجرا و اقامه حدود الهی

جمعی از فقهای امامیه، حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی را در ملحقات احکام مربوط به حد زنا ذکر کرده‌اند که به نظر می‌رسد عمل شوهر را به‌عنوان اجرای حد و حکم الهی تلقی کرده، او را در این کار مجاز دانسته‌اند. البته علی‌الاصول حد پس از ثبوت آن نزد حاکم شرع، باید به‌وسیله او صورت پذیرد، ولی در این مورد اجرای این حکم به‌صورت استثنایی توسط شوهر، تجویزشده است.

از جمله، محقق حلی در کتاب شرایع در مسئله هفتم از مسائل دهگانه ملحق به باب زنا، این حکم را ذکر کرده است. شهید اول در کتاب دروس، این موضوع را در «کتاب الحسبه» و در بحث امربه‌معروف و نهی از منکر و اینکه چه کسانی مجاز به اقامه و اجرای حد هستند، ذکر کرده است. به نظر ایشان، همان‌گونه که صاحب برده می‌تواند حد الهی را بر برده خود جاری کند، شوهر نیز می‌تواند همسر خود را به دلیل ارتکاب زنا با اجنبی به قتل برساند و این حد را اجرا کند.

شهید ثانی در شرح لمعه ضمن بیان حکم، هرچند اجرای حد در غیر این مورد را منوط به اذن حاکم می‌داند، جواز قتل زن و مرد اجنبی توسط شوهر را از جمله اقوال مشهور بین اصحاب دانسته است.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، فقهای مذکور ضمن پذیرش این اصل که اقامه و اجرای حدود الهی از وظایف حاکم شرع است، به‌عنوان یک استثنا بر اصل درصدد توجیه حکم مذکور برآمده‌اند و شوهر را در اجرای حد زنا مجاز دانسته‌اند، اما علی‌رغم این استدلالات چنین استثنایی موجه به نظر نمی‌رسد و اصولاً نمی‌توان یکی از موارد مذکور را علت حکم قلمداد کرد، تئوری عامل موجه استثنایی می‌تواند به‌عنوان مبنای حکم موردپذیرش قرار گیرد، بدین معنا که حکم ماده مذکور از جمله مواردی است که مقنن در تطبیق شرایط لازم برای دفاع مشروع، استثنایی بر اصل قائل شده و حتی در صورت فقدان بعضی از شرایط لازم برای دفاع مشروع، نظیر شرط تناسب و ضرورت، آن را از مصادیق دفاع مشروع به شمار آورده و به‌عنوان یکی از موارد ممتاز دفاع مشروع قلمداد کرده است. آن توجیه نیز چندان با واقعیت منطبق نیست و به‌هرحال به لحاظ عدم امکان تمیز واقعیت امر از آنچه اتفاق افتاده است می‌تواند مورداستفاده سوء قرار گیرد، لکن به لحاظ نظری از بقیه توجیه‌هایی که گفتیم به نظر مقنن نزدیک‌تر است. (حبیب زاده: 83)

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه در مورد نظرات فقها و روایات مورد استدلال آن‌ها، گذشت به نظر می‌آید نظریه آیة الله خویی از قوت بیشتری برخوردار باشد، چون ایشان به روایات و ادله مشهور، خدشه کرده و از آن‌ها جواب داده است؛ و نظریه ایشان با توجه به اینکه فرموده‌اند شوهر بعد از قتل زانی و زانیه باید مهدور الدم بودن آن‌ها را اثبات بکند و الا قصاص می‌شود معقول‌تر و به شرایط و اوضاع‌ و احوال امروز نزدیک‌تر و مناسب‌تر به نظر می‌آید.

منابع

1. ابن منظور، محمدبن مکرم، (1996)، لسان العرب، بیروت، مؤسسه تاریخ عربی و احیاء تراث عربی.
2. ابوعامر، محمد زکی، ) (1990)، قانون مجازات، بیروت، دارالجامعیه.
3. اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، (1416)، کشف اللثام والإبهام عن قواعدالأحکام، قم، دفتر انتشارات. اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
4. ایمانی، عباس، (1382)، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، نشر آریان.
5. بروجردی، آقا حسین طباطبایی، (1429)، جامع احادیث الشیعة، انتشارات فرهنگ سبز، تهران.
6. جزیری، عبدالرحمن، (1419)، الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب أهل البیت وفقا لمذهب أهل البیت، بیروت، انتشارات داراالثقلین.
7. جعفری لنگرودی، (1378)، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش.
8. حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، (بی‌تا)، ریاض المسایل فی تحقیق الأحکام بالدلایل، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
9. حبیب زاده، محمد جعفر، (1378)، قتل در فراش، نشریه مدرس، شماره 4، زمستان.
10. حرعاملی، محمد بن حسن، (1409)، وسایل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم.
11. حسنی، عباس، (1972)، شرح قانون مجازات جدید سوم، بغداد.
12. حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، (1410)، السرایر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دوم.
13. حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، (14140)، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
14. حلّی، ‪علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، (1413)، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال والحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
15. حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، (14087)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، دوم.
16. خمینی، سید روح اللّه موسوی، (بی‌تا)، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.
17. خویی، سید ابو القاسم موسوی، (1418)، موسوعه الإمام الخوئی، قم، مؤسسه احیاء آثار الإمام الخوئی.
18. دهخدا، علی‌اکبر، (1341)، لغت‌نامه دهخدا، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران،دوم.
19. زراعت، عباس، (1385)، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات فکرسازان.
20. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، (1387)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، سوم.
21. عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، (1410)، الروضة البهیه فی شرح المعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری.
22. عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، (1417)، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دوم.
23. عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، (1410)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، بیروت، دارالتراث الإسلامیة.
24. عاملی، شهیداول، محمد بن مکی، (1417)، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دوم.
25. عمید، حسن، (1342)، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، شانزدهم.
26. عوده، عبدالقادر، (بی‌تا)، التشریع الجنایی الاسلامی.
27. فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت.
28. گلدوزیان، ایرج، (1383)، حقوق جزای اختصاصی، تهران، دانشگاه تهران، دهم.
29. ماده 360 قانوان مجازات اسلامی مصوب 1392.
30. مهرپور، حسین، سیری در مبانی فقهی و حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی، نشریه نامه مفید، شماره 8، دوم.
31. نجفی، محمد حسن، (بی‌تا)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، هفتم.

نوری، محدث، میرزا حسین، (1408)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

[1]. دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص) افغانستان.